الولايات المتحده توسّع هجماتها على المحكمة الجنائية الدولية في ظل تصاعد التدقيق بشأن انتهاكات اسرائيل في غزة.
أعلنت واشنطن عن جولة جديدة من العقوبات تستهدف أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، في أحدث حلقات حملة ضغوط ضد المحفل الذي أصدر سابقًا مذكرات توقيف بحق قيادات إسرائيلية على خلفية مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
في بيان أصدره يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن قاضيين ومدعين اثنين أُضيفوا إلى قائمة أعضاء المحكمة الذين فُرضت عليهم عقوبات في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأضاف أن المحكمة تمثل تهديدًا للأمن القومي واستُخدمت أداةً لـ«القانون الحربي» ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقربة.
كانت المحكمة قد أصدرت سابقًا مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. رحّب نتنياهو في بيانٍ بتلك العقوبات واعتبرها «عملًا حاسمًا ضد حملة تشويه وقائع ضد دولة اسرائيل».
تستهدف العقوبات الجديدة كلًا من كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا غيلو من فرنسا، ونزهات شميم خان من فيجي، ومام ماندياي نيانغ من السنغال. ويشير بيان وزارة الخارجية الأميركية إلى الدور الذي لعبه الثلاثة الأخيرون في إصدار وتثبيت مذكرات التوقيف الإسرائيلية، إذ إن غيلو ترأس هيئة تمهيدية أصدرت مذكرة التوقيف لنتنياهو، بينما يشغل خان ونيانغ منصبي نائبَي المدعي العام في المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة تواصل تحقيقها في احتمال ارتكاب قوات أميركية جرائم حرب في أفغانستان، وإن كانت قد أعلنت أنها ستعطي أولوية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة من قبل طالبان وتنظيم الدولة بعد الضغوط الشديدة من واشنطن. وذكرت وزارة الخارجية أن بروست وُضعت على قائمة العقوبات عقب «قرارها بالسماح بتحقيق المحكمة بشأن عناصر أميركية في أفغانستان».
لا تنتمي الولايات المتحدة ولا اسرائيل إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة ترى أن بإمكانها إصدار مذكرات توقيف لمواطني دول غير طرف إذا كانت الجرائم المزعومة ارتكبت في أراضٍ تخضع لولاية المحكمة.
لطالما انتقدت واشنطن المحكمة خشية أن يعرّض ذلك مسؤولين أميركيين أو حلفاء للمساءلة الجنائية، ولكن إدارات سابقة توقفت عن اتخاذ خطوات متطرفة مثل فرض عقوبات، بينما فتحت إدارة ترامب جولة أولى من العقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة في وقت سابق من العام، ما أثار إدانات واسعة واتهامات بأن الولايات المتحدة تقوض القانون الدولي لحماية حليفها المقرب.
أعربت فرنسا عن استيائها من جولة العقوبات الأخيرة، في حين أن دولًا عدة، بينها فرنسا وكندا، أعلنت مؤخرًا عن اعترافها بدولة فلسطينية رداً على انتهاكات إسرائيل في غزة ومساعي الاستيلاء على أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة وطرد السكان الفلسطينيين.