تستعد وزارة العدل الأمريكية لإرسال مراقبن اتحاديين إلى ولايتي كاليفورنيا ونيوجيرسي الشهر المقبل، مستهدفة معاقل ديمقراطية تُجري انتخابات خارج دور الانتخابي التقليدي، وذلك تلبيةً لطلبات أرسلتها اللجان الجمهورية في الولايتين.
أعلنت الوزارة يوم الجمعة عزمها مراقبة مراكز الاقتراع في مقاطعة باسيك بنيوجيرسي، وخمس مقاطعات في جنوب ووسط كاليفورنيا: لوس أنجلوس، أورانج، كيرن، ريفرسايد وفريسنو.
قصص موصى بها
ووفق الوزارة، فإن الهدف من هذه الخطوة هو «ضمان الشفافية، وسلامة بطاقات الاقتراع، والامتثال للقانون الفيدرالي».
وقالت المدعية العامة باميلا بوندي في بيان لصحافة أسوشييتد برس: «الشفافية في مراكز الاقتراع تُترجم إلى ثقة في العملية الانتخابية، وهذه وزارة العدل ملتزمة بالحفاظ على أعلى معايير نزاهة الانتخابات».
يُعدّ مراقبة الانتخابات من وظائف الوزارة الروتينية، لكن تركيزها على كاليفورنيا ونيوجيرسي يأتي مع اقتراب إجراء انتخابات رُقبَت على المستوى الوطني في الرابع من نوفمبر، وتحظى بمتابعة كثيفة لارتباط نتائجها بتوازن القوى مستقبلاً.
في نيوجيرسي مقعد شاغر على منصب الحاكم جذب إنفاقًا كبيرًا من كلا الحزبين، بينما تقيم كاليفورنيا اقتراعًا خاصًا يهدف إلى إعادة رسم خرائط مقاعدها في مجلس النواب على نحو قد يضيف عدداً من المقاعد الديمقراطية ردًا على محاولات تجزئة انتخابية أجراها الجمهوريون في أماكن أخرى قبل انتخابات التجديد النصفي عام 2026.
جهود وزارة العدل تأتي أيضاً في سياق هاجس الحزب الجمهوري بشأن نزاهة الانتخابات، بعد سنوات من رفض الرئيس السابق دونالد ترامب قبول نتائج انتخابات 2020. ويخشى الديمقراطيون أن تسعى الإدارة الجديدة إلى تحقيق مكاسب في انتخابات التجديد النصفي المقبلة عبر مزاعم تزوير غير مثبتة مشابهة.
جاء الإعلان بعد أيام من توجيه قادة الحزب الجمهوري في الولايتين رسائل إلى وزارة العدل يطلبون فيها المساعدة، ما أثار انتقادات من قيادات ديمقراطية محلية. وصف المدعي العام في نيوجيرسي مات بلاتكين الخطوة بأنها «غير مناسبة للغاية» وذكر أن الوزارة «لم تحاول حتى تحديد أساس قانوني مشروع لإجراءاتها».
من جهته قال رستي هيكس، رئيس حزب كاليفورنيا الديمقراطي، في بيان: «لن يُسكت أي قدر من التدخل الانتخابي الذي يقوم به الحزب الجمهوري في كاليفورنيا أصوات الناخبين في الولاية».
مقاعد كاليفورنيا في مجلس النواب على المحك
في خطاب أرسله حزب كاليفورنيا الجمهوري يوم الإثنين، وحصلت عليه أسوشييتد برس، طلب الحزب من رئيسة قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل هارميت ديلون توفير مراقبين لمتابعة الانتخابات في المقاطعات الخمس.
وأضافت كورّين رانكين، رئيسة الحزب الجمهوري بالولاية، في الرسالة: «في الانتخابات الأخيرة تلقينا تقارير عن خلل في هذه المقاطعات نخشى أن يُقوّض رغبة الناخبين في المشاركة أو ثقتهم في النتائج المعلنة».
الولاية على وشك التصويت على مقترح لإعادة تقسيم الدوائر يهدف إلى إعادة رسم خطوط الكونغرس في كاليفورنيا بشكل قد يضيف ما يصل إلى خمسة مقاعد ديمقراطية إلى تمثيلها في مجلس النواب الأمريكي.
وادعى قادة الحزب الجمهوري في الولاية أن كل مقاطعة واردة في الطلب شهدت أخطاء انتخابية حديثة، مثل إرسال بطاقات اقتراع خاطئة أو مكررة للناخبين، كما أعربوا عن استغرابهم من طرق إدارة مقاطعتي لوس أنجلوس وأورانج لسجلات الناخبين.
كاليفورنيا هي واحدة من ما لا يقل عن ثمان ولايات رفعت ضدها وزارة العدل دعاوى في إطار طلب واسع لنيل معلومات تفصيلية عن سجلات الناخبين، ولم تُفصح الوزارة عن سبب رغبتها في تلك البيانات.
وقال براندون ريتشاردز، المتحدث باسم الحاكم غافين نيوسوم، إن لوزارة العدل لا دخل يجيزها «التدخل» في انتخابات كاليفورنيا، مشيراً إلى أن بطاقة الاقتراع في نوفمبر تضم مبادرة ولاية فقط ولا تتضمن سباقات فدرالية.
وأضاف ريتشاردز في رسالة إلكترونية: «يبدو أن نشر هذه القوات الفيدرالية وسيلة ترهيب تهدف لشيء واحد: قمع التصويت».
من جانبه رحب مسؤول سجلات الناخبين في مقاطعة أورانج بوب بيج بأي شخص يرغب في مراقبة عمليات الانتخابات بالمقاطعة، مؤكداً أن وجود مراقبين محليين وولائيين وفيدراليين وحتى دوليين أمر معتاد، ووصف انتخابات أورانج بأنها «متاحة ودقيقة وعادلة وآمنة وشفافة».
وقال كاتب سجلات مقاطعة لوس أنجلوس دين لوجان إن وجود مراقبين انتخابيين ممارسة راسخة عبر البلاد، وإن المقاطعة التي تضم 5.8 مليون ناخب مسجل تواصل تحديث والتحقق من سجلات الناخبين باستمرار. «يمكن للناخبين أن يطمئنوا إلى أن بطاقاتهم تُعالَج بأمان وتُحتسب بدقة»، حسب قوله.
معظم سكان كاليفورنيا يصوّتون عبر بطاقات بريدية تُعاد عبر خدمة البريد أو عبر صناديق استلام أو في مراكز الاقتراع المحلية، مما يجعل أماكن الاقتراع هادئة نسبياً يوم الانتخابات. لكن من منطلق السعي إلى الدقة وإحصاء كل صوت، اكتسبت الولاية، الأكثر سكانًا في البلاد، سمعة ببطء الفرز الذي قد يستمر أسابيع أحياناً أطول.
في 2024 استغرق الأمر حتى أوائل ديسمبر لإعلان فوز الديمقراطي آدم غراي في مقطعته بوادي الوسط، وكانت تلك آخر معركة انتخابية لمقعد الكونغرس تُحسم في البلاد العام الماضي.
باسيك: الهدف في نيوجيرسي
رد طلب كاليفورنيا تقريباً على رسالة مماثلة أرسلها الجمهوريون في نيوجيرسي، حيث طلبوا من وزارة العدل إرسال مراقبن «لمراقبة استلام ومعالجة بطاقات الاقتراع بالبريد» و«مراقبة الوصول إلى مجلس الانتخابات على مدار الساعة» في مقاطعة باسيك الضاحية قبيل سباق حاكم الولاية.
وجّهت اللجنة الجمهورية في نيوجيرسي رسالتها إلى ديلون قائلة إن التدخل الفيدرالي ضروري لضمان عدّ دقيق للأصوات في المقاطعة ذات الكثافة اللاتينية العالية والتي كانت فيما مضى معقلاً ديمقراطياً لكن تحوّلت إلى دعم ترامب في السباق الرئاسي العام الماضي.
قد تكون المقاطعة حاسمة لآمال المرشح الجمهوري لمنصب الحاكم جاك تشياتاريلي أمام الديمقراطية ميكي شيرلّ، لكن الرسالة استشهدت بحالات احتيال انتخابي سابقة في المقاطعة وادعت «تاريخاً طويلاً ومشيناً» من مشاكل بطاقات الاقتراع بالبريد.
في 2020 أمر قاضٍ بإجراء انتخابات جديدة لمقعد في مجلس مدينة باترسون — أكبر مدينة في مقاطعة باسيك — بعد إلقاء اتهامات احتيال انتخابي على الفائز الظاهر وآخرين.
قال بلاتكين إن الولاية ملتزمة بضمان انتخابات نزيهة وآمنة، ومع إعلان وزارة العدل إن مكتب المدعي العام «يبحث كل خياراته لمنع أي محاولة لترهيب الناخبين أو التدخل في انتخاباتنا».
المراقبون الانتخابيون ليسوا شيئاً جديداً
المكاتب الانتخابية المحلية ومراكز الاقتراع في أنحاء البلاد تستضيف بالفعل مراقبين من الحزبين لضمان تطبيق القواعد، كما أن لوزارة العدل تاريخاً طويلاً في إرسال مراقبين إلى ولايات لها سوابق في انتهاكات حقوق التصويت لضمان الامتثال لقوانين الحقوق المدنية الفدرالية.
في العام الماضي، عندما كانت إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال قائمة، قالت بعض الولايات التي تقودها إدارات جمهورية إنها لن تسمح بدخول مراقبين فدراليين إلى مواقع الاقتراع يوم الانتخابات.
هاجم ترامب لسنوات التصويت بالبريد في إطار مزاعمه المكررة الخاطئة بأن فوز بايدن في 2020 كان مزوراً، وقد ادعى أن التصويت بالبريد ملأه الغش، رغم أن دراسات متعددة لم تجد دليلاً على وجود تزوير واسع النطاق في الانتخابات الأمريكية.
وفي وقت سابق من هذا العام تعهد ترامب بحظر التصويت بالبريد على مستوى البلاد، وهو إجراء لا سلطة له لتنفيذه بموجب الدستور الأمريكي.
وقالت وزارة العدل إن جهودها ستُشرف عليها إدارة الحقوق المدنية برئاسة ديلون، التي ستنشر أفراداً بالتنسيق مع مكاتب المدعين العامين الفدراليين وتعمل عن قرب مع المسؤولين المحليين والولائيين.
الوزارة تطلب أيضاً طلبات إضافية للمراقبة في ولايات أخرى.
ديفيد بيكر، المحامي السابق بوزارة العدل الذي عمل كمراقب انتخابي ومدرِّب للمراقبين، قال إن العمل عادة ما يقوم به محامو الوزارة الذين يُمنَعُون من التدخل المباشر في مراكز الاقتراع، لكن بيكر، الذي يشغل الآن منصب المدير التنفيذي لمركز نزاهة الأنتخاب والبحوث، أوضح أن الولايات المحلية عادة ما توافق على وجود المراقبين.
وأضاف: إذا حاولت الإدارة إرسال مراقبن بلا مبرر قانوني واضح إلى مكان يرفضهم المسؤولون المحليون، «قد يفضي ذلك إلى فوضى».