وزارة العدل الأميركية تفتح تحقيقاً بشأن تعاملات الدوري الأميركي للمحترفين (NFL) مع منصات البث
من رويترز والأسوشيتد برس
نُشر في 9 ابريل 2026
فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان اتحاد كرة القدم الأميركي للمحترفين (NFL) قد لجأ إلى ممارسات مناهضة للمنافسة تضر بالمستهلكين، بحسب مصدر مطلع على الملف.
أعربت شركات محطات البث الكبرى والهيئات الرقابية وبعض أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم في السابق حيال صعوبات المشاهدين في متابعة المباريات والاتجاه المتزايد لبيع حقوق البث لشركات البث الرقمي.
لم يتسنَّ تحديد طبيعة التحقيق ومداه الكامل على الفور. وفي بيان يوم الخميس، قال اتحاد NFL إن أكثر من 87 في المئة من مبارياته تُبث على التلفزيون المجاني، وأن جميع المباريات تُبث على القنوات المجانية في أسواق الفرق المشاركة.
لم ترد وزارة العدل فوراً على طلبات رويترز للتعليق. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الخبر أولاً، فيما عرفته أسوشيتد برس عن مصدرها بأنه «مسؤول حكومي».
في شباط/فبراير، بدأت لجنة الاتصالات الفيدرالية مراجعة لتحول البث المباشر للأحداث الرياضية من الشبكات التقليدية إلى التلفزيون المدفوع وخدمات الاشتراك، وطلبت تعليقات حول الإجراءات التي «يمكن للهيئة اتخاذها لضمان استمرار وصول المشاهدين إلى الرياضة المباشرة عبر البث الأرضي المجاني».
استجابة لذلك، ناشدت شركات محطات البث الكبرى الشهر الماضي المنظم التدخل لمعالجة ظاهرة استحواذ شركات التقنية الكبرى على حقوق بث مباريات كرة القدم والبيسبول وغيرها من الأحداث الرياضية، محذرة من أن ذلك قد يضعف الإعلام المحلي على القنوات التلفزيونية.
وقالت لجنة الاتصالات إن كثيراً من الأحداث الرياضية التي كانت متاحة سابقاً عبر البث المجاني أو حزم الكيبل التقليدية باتت متاحة الآن فقط عبر اشتراكات بث مستقلة، ما أثار استياء أعداد كبيرة من المشجعين.
وأضافت اللجنة أن مباريات NFL بُثت العام الماضي عبر عشرة خدمات مختلفة، مع تقديرات تقول إن تكلفة متابعة جميع المباريات قد تتجاوز 1,500 دولار للمشاهد.
في آذار/مارس، قدم السيناتور مايك لي رسالة إلى وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية يطلب فيها مراجعة الاستثناءات المناهضة للاحتكار التي تمنحها قوانين تعود إلى الستينات لتعاملات اتحاد NFL مع منصات البث.
ينص قانون صدر عام 1961 على إعفاء الدوريات الرياضية الكبرى من بعض أحكام قوانين مكافحة الاحتكار، ما يسمح لها بتجميع حقوق البث التلفزيوني الخاصة بفرقها وبيعها مجتمعة كحزمة.