بدأ وزير الخارجية الألماني يوهان واديفول زيارته الرسمية الأولى إلى الهند يوم الثلاثاء، حاملةً في طياتها قضايا اقتصادية بارزة على رأس جدول الأعمال، لا سيما في ظل الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة على السلع الهندية.
افتتح الوزير زيارته التي تمتد ليومين من مدينة بنغالورو الجنوبية، حيث يُتوقع أن يكون التركيز منصباً على آفاق التعاون الاقتصادي، بدءًا من البحث العلمي ووصولاً إلى قضايا هجرة العمالة الماهرة.
وفي إطار الاستجابة لنقص الكوادر المؤهلة في ألمانيا، سيلتقي واديفول بطلاب اللغة الألمانية في معهد جوته في بنغالورو لمناقشة تطلعاتهم المهنية وفرصهم المستقبلية.
ترى الحكومة الألمانية في الهند—التي يناهز عدد سكانها 1.4 مليار نسمة—مصدراً أساسياً للمواهب يساعد على سد فجوات سوق العمل. وتشتهر بنغالورو بتركيزها الكبير لشركات تكنولوجيا المعلومات، حتى أصبحت تُعرف بـ«وادي السيليكون» الهندي.
من بين محطات الزيارة مقر الهيئة الهندية للأبحاث الفضائية (ISRO)، حيث يعتزم الوزير الاطلاع على آخر المستجدات في مركز اختبار الأقمار الصناعية. وتطمح نيودلهي إلى هبوط رواد فضاء على سطح القمر بحلول عام 2040، مع توقع أول رحلة مأهولة خلال السنوات المقبلة.
كما تتضمن الزيارة مركز البحث والتطوير لشركة مرسيدس-بنز للقاء ممثلين عن الشركات الألمانية، فضلاً عن جولة في حديقة الابتكار وحرم شركة SAP في بنغالورو، حيث سيفتتح مركز زوار ويلتقي بالعاملين هناك.
على الصعيد السياسي، من المقرر أن يجري واديفول محادثات في نيودلهي يوم الأربعاء، وستحتل العلاقات مع روسيا والصين مكان الصدارة ضمن المحاور التي ستُبحث، بما في ذلك القضايا الإقليمية والدولية والاقتصادية — سياسيات خارجية وتحديات أمنية مشتركة.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية إن الهند، بصفتها أكبر ديمقراطية في العالم، تمثل شريكاً لا غنى عنه لألمانيا ومحركاً هاماً للابتكار والنمو العالميين.
وأضافت أن ديناميكيات النمو والابتكار في الهند تفتح أفاقاً واسعة لتنويع العلاقات التجارية وسلاسل التوريد، وتعزيز التعاون التكنولوجي، واستقطاب العمالة الماهرة.
تأتي زيارة واديفول عقب قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي انعقدت في مدينة تيانجين الصينية يومي الأحد والاثنين، والتي حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى جانب 18 زعيماً آخر. تأسست المنظمة قبل 24 عاماً لتعزيز التعاون الأمني والروابط الاقتصادية، وتقدم نفسها كوازن للتحالفات الغربية بما فيها حلف الناتو، لكنها قد تكسب أيضاً وزناً متزايداً في صياغة السياسات الاقتصادية.