قال رئيس الوزراء السابق ووزير التعليم الأسبق، نفتالي بينيت، في مؤتمر «إعادة التربية» يوم الاثنين: «في السنوات الأخيرة احتلت دولة إسرائيل المرتبة الأولى في فجوات النتائج التعليمية، وهذا أمر فظيع». وأضاف أن الحكومة مطالبة بتفكيك وزارة التربية بصيغتها الحالية كجهة تدير التعليم في البلاد.
وركز بينيت في حديثه على ضرورة اتخاذ خطوات جذرية وقابلة للتنفيذ، وأوضح أن إحدى هذه الخطوات هي إلغاء الصلاحيات الرقابية والهرمية للوزارة، وطرح نموذج بديل تقوم بموجبه الوزارة بتحديد السياسات فقط، بينما تتولى السلطات المحلية والمدارس تنفيذ تلك السياسات وإدارة الأجهزة التشغيلية.
عقد المؤتمر في المركز الأكاديمي ليفينسكي-وينغيت، وترأسه رئيس المركز، البروفيسور روني ليدور، الذي شدد على أهمية هذا التجمع كأول مؤتمر من نوعه يَعنى بمستقبل التعليم الإسرائيلي وتحدياته المرتبطة بالمهارات والمعلمين ورأس المال البشري.
أشار ليدور إلى أن هدف المؤتمر هو فتح نقاش متعدد الأبعاد حول قدرة منظومة التعليم على مواجهة التحديات المقبلة، ومساءلة نوع المهارات التي ينبغي تزويد الطلاب والمعلمين بها في هذه المرحلة، مع التركيز على الملاءمة بين المحتوى التعليمي ومتطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية.
من جانبه سلّط عويد يزحقيئيل، رئيس مجلس إدارة المركز، الضوء على الحالة المتدهورة للتعليم في السنوات الأخيرة وتأثير التحولات التكنولوجية. وقال: «ثورة الذكاء الاصطناعي غيرت العالم؛ ولأول مرة في التاريخ فقدت الإنسانية احتكار التفكير، والتغيرات تجري بوتيرة سريعة جدًّا. لكن منظومتنا التعليمية مبنية بطريقة تجعل من شبه المستحيل أن تواكب هذا الإيقاع».
ودعا يزحقيئيل صانعي القرار إلى التحرك الفوري من أجل إنقاذ نظام التعليم الإسرائيلي، مؤكدًا أن التغيير ضروري لمستقبل الجميع: «التعليم هو محرك الإصلاح، وهو وزارة البنية التحتية الوطنية، والتعليم هو مستقبل رأس المال البشري؛ التعليم شفاءنا وتعافينا وإحياؤنا»، وختم تأكيده على الحاجة الملحة لخطوات إصلاحية شاملة.
حلّل بينيت أسباب الجمود وغياب التغيير إلى المناخ السياسي الراهن في البلاد، معتبراً أنه يتميز بالتحريض والكراهية، ومشدداً على أن إسرائيل بحاجة إلى قيادة لا تغذي البغضاء بين المواطنين ولا تبني استراتيجيتها السياسية على تلك الكراهية.
في سياق موازٍ أعلن وزير التعليم، يوآف كيش، الأسبوع الماضي إدخال حصص في الثقافة المالية إلى مناهج المدارس الإعدادية كمتطلب إلزامي لكل المدارس على مستوى البلاد. ومن المقرر أن تشمل هذه المواد تزويد التلاميذ بمهارات مالية نقدية أساسية، وفهم العمليات والمفاهيم المالية مثل الفائدة والتضخم، وإتقان المهارات الاقتصادية اليومية التي تسهم في تدبير شؤون الحياة اليومية.
وفيما يتعلق بالتمويل، جرى تخصيص اعتمادات إضافية لأمن المدارس، وهو قرار يستلزم تخفيض ميزانيات وزارات حكومية أخرى بنسبة 0.6% لتحويل الموارد إلى وزارة الأمن القومي لصالح المدارس. وانتقد وزير السياحة، حاييم كاتس، هذه الخفضات المستمرة في موازنات الوزارات واصفًا إياها بـ«إهانة للجمهور»، ومؤكداً أن قطاع السياحة في إسرائيل يمر بأشد أزمة عرفها على الإطلاق.