أعلنت استراليا، إحدى الدول الأعلى تلوّثاً للفرد على مستوى العالم، عن هدف طموح لخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة لا تقل عن 62% مقارنة بمستويات عام 2005 خلال العقد المقبل.
وكانت البلاد—التي تعرّضت لانتقادات دولية على خلفية اعتمادها المستمر على الوقود الأحفوري—قد تعهّدت سابقاً بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 43% بحلول عام 2030. وقال رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، عند الكشف عن الهدف الجديد إن «هذا هدف مسؤول مدعوم بالعلم وخطة عملية قابلة للتنفيذ، مرتكزة على تكنولوجيا مثبتة».
تزامناً مع الإعلان، أصدرت الحكومة تقييماً تاريخياً للمخاطر حذر من مستقبل سيشهد زيادة في شدة ووتيرة الظواهر الجوية المتطرفة نتيجة التغيّر المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية. ولتحديد الانبعاثات نسبة إلى مستويات عام 2005 أهمية خاصة كجزء من التزامات استراليا بموجب اتفاق باريس للمناخ.
وأضاف ألبانيز أن الهدف الجديد يتماشى مع المدى المرجعي الموصى به من قبل هيئة تغيّر المناخ الحكومية، والمقدّر بين 62% و70%. وسيؤكد رئيس الوزراء هذا الالتزام خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيورك أواخر الشهر الجاري.
اتفاق باريس لعام 2015 دعا قادة العالم إلى كبح ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند حدود 1.5 درجة مئوية أعلى من مستويات أواخر القرن التاسع عشر، لما لذلك من أهمية في تفادي أكثر آثار التغيّر المناخي تدميراً. وقد شهدت استراليا، مثل العديد من دول العالم، تصاعداً في كوارث مرتبطة بالمناخ خلال السنوات الأخيرة، من جفاف شديد وحرائق غابية هائلة إلى فيضانات متتابعة وقياسية.
كما أدّت حرارة البحار المتزايدة إلى موجات تبيّض واسعة في الحيد المرجاني العظيم بكوينزلاند، وحيد نينغالّو في غرب البلاد. وفي تقرير وطني يعد الأول من نوعه، خلصت دراسة حديثة إلى أن استراليا قد تجاوزت بالفعل حدود الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية، وأنه لا توجد مجتمعات محصّنة من مخاطر مناخية «متسلسلة ومتراكمة ومتزامنة».
وحذّر التقرير من أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات أشد سيؤدي إلى زيادة وفيات موجات الحرارة، وتدهور جودة المياه نتيجة الفيضانات والحرائق، وارتفاع منسوب البحر الذي سيهدد نحو 1.5 مليون شخص، فضلاً عن خسائر في قيمة العقارات تقدر بنحو 611 مليار دولار أسترالي. ومع ذلك، تبقى أجندة المناخ في استراليا ومسألة الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050 مسألة سياسية مثيرة للانقسام.
التحالف المعارض (الليبرالي-الوطني) يناقش داخلياً ما إذا كان سيواصل دعم هدف الصفر الصافي، في حين يطالب عدد من النواب المستقلين وكتلة الخضر بإجراءات أعمق وأسرع. ووصفت زعيمة المعارضة سوزان لي التحالف بأنه «معارض بالكامل» للهدف الجديد، معتبرة أنه يفشل على صعيد التكلفة والمصداقية معاً.
بعد تولّي حكومة العمال بقيادة ألبانيز السلطة في 2022 رفعت البلاد أهدافها المناخية من مستوى التحالف المحافظ السابق (26–28%)، وسعت إلى جعل استراليا «قوة عظمى في الطاقة المتجددة» في الوقت الذي استمرت فيه أيضاً بالموافقة على مشروعات للوقود الأحفوري. ومؤخراً أُعطي الإذن باستمرار تشغيل أحد أكبر مشاريع الغاز في البلاد—حقل نورث ويست شيلف التابع لوودسايد—حتى عام 2070، خطوة استُنكرت على نطاق واسع من قبل خبراء المناخ والدعاة البيئيين، ووصفتها عضو الخضر لاريسا ووترز بأنها «خيانة».