لقي ما لا يقل عن 34 شخصًا حتفهم وأصيب عشرات آخرون جرّاء غارات جوية نفذتها قوات ميانمار الليلة الماضية واستهدفت مستشفى في غرب البلاد، بحسب مصادر ميدانية.
يقع المستشفى في بلدة مروك-أو بمحافظة راخين، وهي منطقة تسيطر عليها حركة جيش أراكان—إحدى أقوى القوات العرقية المسلحة التي تقاتل نظام الحكم العسكري.
منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في 2021، أودت الاحتجاجات والحرب الأهلية بحياة آلاف الناس وأجبرت الملايين على النزوح داخليًا وخارجيًا.
وخلال الأشهر الأخيرة كثّف الجيش غاراته الجوية لاستعادة أراضٍ من سيطرة الفصائل العرقية، كما استخدم مظلات جوية محمولة لإسقاط قنابل على مواقع معارضيه.
لم يصدر عن المجلس العسكري تعليق رسمي على الضربة، التي تأتي فيما تستعد البلاد لإجراء انتخابات مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري؛ غير أن حسابات مؤيدة للجيش على تيليغرام زعمت أن الغارات لم تكن تستهدف مدنيين.
قال خينغ ثوخا، المتحدث باسم جيش أراكن، لهيئة الإذاعة البريطانية إن غالبية الضحايا كانوا مرضى داخل المستشفي، ووصف الهجوم بأنه «اعتداء وحشي جديد من الجيش الإرهابي على أماكن مدنية»، مضيفًا أن الجيش «يجب أن يتحمّل المسؤولية» عن قصف المدنيين.
أفادت دائرة الصحة التابعة لجيش أراكن بأن الضربة التي وقعت حوالي الساعة 21:00 بتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش) أودت بحياة عشرة مرضى في موقع الحادث وأصابت العديدين الآخرين.
تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا يُعتقد أنها للمستشفى تظهر أسقفًا مفقوعة في أجزاء من المجمع، وأسِرَّة مكسورة وأنقاضًا متناثرة في الساحة.
يقع المجلس العسكري منذ سنوات في صراع دموي مع الميليشيات العرقية، وقد خسر في مرحلة ما السيطرة على أكثر من نصف البلاد، غير أن تدفُّق تكنولوجيا ومعدات عسكرية من الصين وروسيا بدا أنه منح القوات الموالية للمجلس قدرة على قلب المعادلة عبر حملات قصف جوي وتدمير واسع.
في وقت سابق من هذا العام قُتل أكثر من 20 شخصًا بعدما أسقط منجنيق محمول قنبلتين على حشد كان يتظاهر خلال مهرجان ديني.
كما تقلصت الحريات المدنية بشكل كبير تحت حكم المجلس؛ إذ تقدر منظمات حقوقية أن عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين قد اعتقلوا.
أعلن المجلس إجراء انتخابات عامة في 28 ديسمبر، وقدمها كمدخل لاستعادة «الاستقرار السياسي»، فيما يقول منتقدون إنها لن تكون حرة أو نزيهة وإنما محاولة لمنح الحكم العسكري صفة شرعية؛ ووصف توم أندروز، خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، الانتخابات بأنها «مهزلة».
في الأسابيع الأخيرة اعتقل المجلس مدنيين بتهم تعطيل العملية الانتخابية، من بينهم شخص اتهمته السلطات بنشر رسائل مناهضة للانتخابات عبر فيسبوك، كما أعلن يوم الإثنين أنه يبحث عن عشرة ناشطين شاركوا في احتجاجات مناهضة للانتخابات.
أعلنت جبهات عرقية وجماعات معارضة أخرى مقاطعتها للانتخابات، وكان من المبلغ عنه أن مرشحًا واحدًا على الأقل في إقليم ماغواي بوسط ميانمار قد احتُجز من قبل مجموعة مناهضة للمجلس، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.