أعلنت ألمانيا يوم الأربعاء معارضتها لمقترح تنظيم أوروبي يُعرف بـ«مراقبة الدردشات»، الذي يسعى إلى مراقبة الرسائل على الإنترنت في سياق مكافحة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.
«يجب أن تكون مراقبة الدردشات بلا مبرر أمراً محرماً في دولة دستورية»، قالت وزيرة العدل ستيفاني هوبيج.
وأضافت أن الاتصالات الخاصة لا ينبغي أن تخضع للشبهة العامة مطلقًا، وأن الدولة لا يملكها الحق في إجبار تطبيقات المراسالت على فحص الرسائل بحثًا عن محتوى مريب حتى قبل إرسالها.
«لن توافق ألمانيا على مثل هذه المقترحات على مستوى الاتحاد الأوروبي»، أضافت هوبيج، منهية بذلك التكهنات حول موقف إدارة المستشار فريدريش ميرتس من القضية.
تتناقش دول الاتحاد الأوروبي بشأن الخطة المثيرة للجدل على مستوى السفراء يوم الأربعاء.
ويقترح المشروع التشريعي، الذي بادر به عام 2022، تمكين السلطات من فحص الرسائل والصور على تطبيقات المراسلة مثل واتساب وسيجنال وغيرها للكشف عن المواد الإباحية للأطفال، متجاوزًا آليات التشفير.
وقد واجهت هذه الخطط انتقادات واسعة من منظمات حماية البيانات ومن مزوِّدي تطبيقات المراسلة.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد يصوت وزراء الاتحاد على المشروع في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، تمهيدًا لتصويته لاحقًا في البرلمان الأوروبي.
ويكتسب رفض ألمانيا دعم المقترح أهمية خاصة، إذ أن أصوات الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة داخل التكتل تحمل وزناً سياسياً ملحوظًا.
وصفت إيرين ميهاليك من حزب الخضر الألماني المقترح يوم الأربعاء بأنه تعدٍّ على الحقوق والحريات الأساسية، محذرة من أن توظيف الذكاء الاصتناعي لن يضمن حماية فعالة من المواد الإباحية للأطفال.
«حتى الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لو نظرت إليها، تمتلك معدلات خطأ مرتفعة للغاية وستنتج ملايين البلاغات الكاذبة، مما سيشكّل عبئًا هائلاً على السلطات المحقِّقة، وربما تضيع القضايا الحقيقية وسط هذا الكمّ الهائل من البيانات.»