برلين: غزة باتت «مستقرة» رغم الهجمات اليومية والقيود المستمره على المساعدات الإنسانية
نُشر في 17 نوفمبر 2025
أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستنهي تعليق صادراتها العسكرية إلى اسرائيل الذي فُرض في أغسطس، مستندة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وقال سيباستيان هيله، المتحدث باسم المستشار، للصحفيين إن قيود تصدير الأسلحة ستُرفع في 24 نوفمبر، مؤكداً أن الهدنة منذ 10 أكتوبر شكلت «الأساس لهذا القرار».
«نتوقع من الجميع الالتزام بالاتفاقات التي أُبرمت — وهذا يشمل استمرار الهدنة، وتوفير مساعدات إنسانية واسعة النطاق، وسير العملية بشكل منظم كما تم الاتفاق عليه»، أضاف هيله.
كان المستشار فريدريك ميرز قد أعلن في أغسطس تعليق صادرات الأسلحة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدماً في حملة واسعة على مدينة غزة، في محاولة للسيطرة عليها وتدمير أجزائها. وتعد ألمانيا من كبار مصدري الأسلحة لإسرائيل، ورغم الحملة على غزة استمرت برلين في دعم الحكومة الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً، وهو دعم اعتبره بعض خبراء الحقوق مؤشراً على ت tacيد جرائم حرب، ووصفه آخرون بأنه مساس بنسب الإبادة — وفق تقييماات عدة مؤسسات حقوقية.
لم يَدْخُل هيله، ممثل الحكومة الألمانية، في تفاصيل أنواع وحجم المعدات والذخائر التي تقدمها ألمانيا لإسرائيل، ولا أوضح ما إذا كانت هناك شحنات محتجزة خلال الأشهر الماضية أم لا. وأشار إلى أن برلين ستواصل فحص صادراتها العسكرية إلى اسرائيل حالةً بحالة، وفق الممارسة المعتادة مع جميع الدول.
ورغم تصريحات برلين عن استقرار الهدنة، تواصل اسرائيل شن هجمات مميتة على غزة تقريباً يومياً، كما استمرت في فرض قيود على دخول المساعدات ومرافق الإسكان المؤقت، ما حافظ على أزمة إنسانية كارثية تفاقمت بفعل الأحوال الجوية الممطرة التي أعاقت جهود الإغاثة.
إضافة إلى دعمها السياسي والعسكري، شنت ألمانيا حملات قمع داخلية على منتقدي إسرائيل، شملت اعتقالات متكررة لمحتجين ضد ما وُصف بجرائم الإبادة في غزة، وحظر فعاليات داعمة للفلسطينيين.
أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون ساعر سريعاً بقرار برلين، ودعا دولاً أخرى إلى اتباع الخطوة نفسها. في المقابل، شنّت إسرائيل عند تعليق الصادرات انتقادات حادة ووصفت القرار بأنه «مكافأة للإرهاب».
تُبرز بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن ألمانيا زودت نحو 30% من واردات إسرائيل من الأسلحة الرئيسية بين 2019 و2023. وشملت الأصول العسكرية المصدرة بشكل أساسي معدات بحرية، من ضمنها فرقاطات من فئة Saar‑6، التي استُخدمت في ضربات على غزة بحسب تقارير.
وفي استطلاع رأي نُشر في سبتمبر، عبّر 62% من المستطلعين الألمان عن اعتقادهم أن أفعال إسرائيل في غزة تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية — ما يعكس انقساماً واسعاً في الرأي العام حول سياسات برلين والدور الأوروبي في النزاع.