حكومة المانيا عرضت مبالغ مالية على أفغانٍ عالقين في باكستان مقابل التراجع عن محاولاتهم الهجرة إلى المانيا عبر برنامج إعادة التوطين المخصص للفئات الضعيفة، ومن بينهم من عملوا مع القوات الألمانية في افغانستان.
يُقدّر عدد المستفيدين الذين حصلوا على موافقات مبدئية لإعادة التوطين بما يقارب ألفي شخص، إلا أن كثيرين ظلّوا عالقين في باكستان لمدد تمتد من أشهر إلى سنوات بانتظار النقل.
في مايو أوقف المستشار المحافظ فريدريش ميرتس البرنامج، في إطار سعي حكومته لردّ رسالة حازمة في ملف الهجرة — شأن يكتسب أولوية لدى الناخبين الألمان مع تقدّم حزب البديل لألمانيا في استطلاعات الرأي.
قال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إن المنطق يقتضي أن تُعرض على الأشخاص الذين يفترض عدم إمكان قبولهم في المانيا «منظور بديل»، وذلك عبر تقديم عرض مالي للطّوع بالعودة إلى افغانستان أو إلى دولة ثالثة. وأضاف أن العروض طُرحت في الأيام الأخيرة من دون الإفصاح عن إزاء قيمتها أو عن عدد المستبعدين من الدخول.
أوضح الوزير أن من لديهم موافقات ملزمة قانونياً بالدخول إلى البلاد سيُسمح لهم بالقدوم خاضعين لفحوصات أمنية، بينما لن يُفتح الباب لغيرهم في الوقت الراهن.
تقول وسائل الإعلام الألمانية إن المبالغ المعروضة تصل إلى آلاف اليوروهات، مع دفعة أولى تُمنح في باكستان لمن يوافقون، ومزيد من الدفعات عند الوصول إلى افغانستان أو إلى بلد ثالث.
وكالة الأنباء الألمانية (DPA) نقلت عن مستفيدين أن العرض لاقى انتقادات حادة وشعوراً بالصدمة وخيبة الأمل. أحدهم قال إنه قضى عامين في باكستان، والآن تُعرض عليه «صفقة مخزية وحمقاء» تُعرّض مستقبله ومستقبل أولاده للخطر.
صُمّم برنامج التوطين ليشمل الموظفين المحليين الذين عملوا مع مؤسسات ألمانية وعائلاتهم في افغانستان، فضلاً عن أفغان يخشون الاضطهاد من طالبان لعملهم كمحامين أو صحفيين أو ناشطي حقوق إنسان.
وفي تطور منفصل، أفادت DPA بوصول مجموعة مكوّنة من 31 أفغانياً حاصلة على موافقات لإعادة التوطين إلى مدينة هانوفر في شمال المانيا، وذكرت السلطات أن هؤلاء هم أشخاص مُلزِمٌ قانونياً بقبولهم إلى الجمهورية الفدرالية بمقتضى أحكام قضائية نافذة.
ورغم تعليق البرنامج، نجح بعض الأفغان برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الألمانية واستصدار أحكام تُلزمها بالسماح لهم بالدخول، الأمر الذي نفّذته بعض المحاكم لصالح طالبي الحماية.
أرسلت الحكومة رسائل تعرض دعماً مالياً على من يتخلّون عن خططهم للهجرة إلى ألمانيا — خطوة أثارت انتقادات واسعة بين الذين كانوا يعلقون آمالهم على إعادة التوطين، معتبرينها محاولة لإجبارهم على قبول بدائل لا تضمن لهم الأمان والاستقرار.