من المقرر أن تُعزّز ألمانيا دفاعها ضد الطائرات المسيَّرة قبل نهاية العام، بعد أن أثارت مشاهدات متكررة في الأسابيع الأخيرة قلقاً واسع النطاق.
وافق مجلس وزراء المستشار فريدريش مرز، يوم الأربعاء، على تعديل لقانون الشرطة الفيدرالية الذي يعود إلى ثلاثين عاماً ولم يذكر الطائرات المسيَّرة حين صدوره. كتب مرز على منصة إكس بعد القرار: «حوادث الطائرات المسيَّرة تهدد أمننا. لن نسمح بحدوث ذلك». وأضاف: «نعمل على تعزيز صلاحيات الشرطة الاتحاديه حتى يمكن تعقّب الطائرات المسيَّرة وصدّها بسرعة أكبر في المستقبل».
تتسابق السلطات عبر أوروبا للرد على سلسلة حوادث نُسبت على نطاق واسع إلى روسيا، رغم نفي موسكو ذلك. وعلى سبيل المثال، اضطر مطار ميونيخ الأسبوع الماضي لتعليق عملياته على أيام متتالية إثر رصد طائرات مسيَّرة منفصلة.
تعقّد الاستجابة الألمانية يعود جزئياً إلى إطارها الأمني الفيدرالي، إذ تتوزع الصلاحيات بين عدد كبير من الوكالات على مستوى الولايات والاتحاد، مع مخاوف قانونية بشأن إشراك الجيش الألماني (البوندسفير) في عمليات دفاع داخلي. إضافة إلى ذلك، لا تزال السلطات غير واثقة من كيفية التصرف تجاه طائرات مسيَّرة غير معرّفة داخل المجال الجوي الوطني.
أقرت حكومة ولاية بافاريا يوم الثلاثاء مشروع قانون يمنح شرطة الولاية صلاحية إسقاط الطائرات المسيَّرة إذا اعتُبر ذلك ضرورياً، غير أن خبراء دفاعيين حذّروا من أن حطام الطائرات يمكن أن يعرّض المدنيين للخطر. من الخيارات الأخرى استخدام حواجز فيزيائية مثل الشباك، بينما يُعد نشر طائرات دفاعية مسيَّرة من الأولويات.
يوسّع دوبريندت صلاحيات الشرطة الاتحادية
تعهد وزير الداخلية ألكساندر دوبريندت بتجهيز الشرطة الاتحادية — المسؤولة عن مراقبة الحدود وحماية المؤسسات وتطبيق القانون في السكك الحديدية والمطارات — بوحدة متخصصة للدفاع ضد الطائرات المسيَّرة بحلول نهاية العام. كما من المقرر أن يدخل مركز مشترك للدفاع ضد الطائرات المسيَّرة يضم السلطات الفدرالية والولائية حيز التشغيل هذا العام لتعميق التعاون وتجميع الخبرات.
يفكّر دوبريندت أيضاً في تعديل قانون أمن الطيران لتمكين البوندسفير من تقديم المساعدة الإدارية عند حدوث تهديدات متعلقة بالطائرات المسيَّرة، على سبيل المثال حين تكون الطائرات العسكرية على ارتفاعات عالية. ينص مشروع القانون المتفق عليه يوم الأربعاء صراحةً على تكليف الشرطة الاتحادية بالدفاع ضد الطائرات المسيَّرة حول المطارات والبنى التحتية للسكك الحديدية والسفن. كما يسمح للقوة بنشر طائراتها المسيَّرة الخاصة، على سبيل المثال لمراقبة التجمعات والاحتجاجات.
وينص فقرة جديدة على ما يلي: «لدفاع عن الخطر الناجم عن أنظمة المركبات غير المأهولة العاملة على البر أو في الجو أو على الماء، يجوز للشرطة الاتحادية استخدام وسائل تقنية مناسبة ضد النظام أو وحدة التحكم أو رابط التشغيل إذا كان الدفاع عن الخطر سيصبح غير مجدٍ أو أصعب بكثير باستخدام تدابير أخرى».
رحبت نقابة الشرطة الألمانية بالقرار، معتبرة أن الخطط تتيح «فرصاً جديدة لحماية الجمهور وتحسين مكافحة الجريمة».
صلاحيات إضافية أثارت انتقادات اليسار
يتضمن مشروع القانون — الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان — امتدادات إضافية لصلاحيات الشرطة الاتحادية، مثل توسيع قدراتها على تنصت الهواتف وجمع بيانات الموقع، واحتجاز الأجانب الذين يواجهون أوامر ترحيل، وإجراء «تفتيشات عشوائية بلا سبب» في محاور النقل حيث تُحظر الأسلحة والسكاكين.
حذّرت كلارا بونغر من حزب اليسار أن مشروع القانون «يقرأ كدليل على دولة المراقبة». وأضافت: «لن يوفّر هذا الأمن، بل سيؤدي إلى تآكل الحقوق والحريات الأساسية».