المجلس الانتقالي الجنوبي: عدن وقواعد الحكومة المعترف بها دوليا تحت سيطرتنا
نُشر في: ٨ ديسمبر ٢٠٢٥
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر مسؤوله البارز عمرو البطِّيْح، عن سيطرته الواسعة على الجزء الجنوبي من اليمن، بما في ذلك مدينة عدن التي عملت خلال العقد الماضي مقراً للحكومه المعترف بها دولياً، وذلك عقب عمليته العسكرية المسماة رمزياً «المستقبل الواعد».
وصرّح البطّيح لوكالة رويترز بأن وجود المجلس توسّع ليشمل كافة المحافظات الجنوبية، مُشيراً إلى أن المحافظات الثماني «تحت حماية القوات المسلحة الجنوبية». وأضاف أن التركيز الآن منصبّ على توحيد المسرح العملياتي للقوات لتقوية التنسيق والجاهزية، وتعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب، فضلاً عن الاستعداد لمواجهة الحوثيين إذا ما توفرت الإرادة لذلك.
يمثّل تقدم المجلس تحوّلاً ملموساً في موازين القوى جنوب اليمن. ويطالب الانتقالي بمدى أوسع من الحكم الذاتي للجنوب، الذي كان دولة مستقلة قبل الوحدة مع الشمال عام 1990.
وأفاد الانتقالي بأن مسؤولين رفيعي المستوى من أطراف أخرى غادروا عدن، من بينهم رئيس الهيئة الثمانية الأعضاء التي تقوم مقام رئيس الدولة، ورئيس الوزراء.
خلفية النزاع تشير إلى أن المجلس، الذي تحالف سابقاً مع الإمارات خلال سنوات الحرب، اصطدم مراراً مع قوى داخل الحكومة المدعومة سعودياً، والتي انتقلت مقراتها إلى عدن بعد استيلاء الحوثيين على صنعاء عام 2014. ومنذ 2022، يُشارك الانتقالي في إدارة تسيطر على مناطق جنوبية خارجة عن نفوذ الحوثيين، في إطار مبادرة تقاسم سلطة بدعم سعودي.
من جانبه، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي أطلع دبلوماسيين في الرياض، إن تحركات الانتقالي في الجنوب «تُقوّض شرعية الحكومة المعترف بها دولياً» وتنتهك اتفاقات تقاسم السلطة.
وفيما أبلغ مسؤول إماراتي رويترز بأن موقف الإمارات من اليمن «يتوافق مع السعودية في دعم مسار سياسي» يستند إلى مبادرات خليجية وقرارات الأمم المتحدة، امتنع المسؤول عن التعقيب المباشر على تحركات الانتقالي في الجنوب.
ولم يصدر تعليق فوري من المملكة العربية السعودية على هذه التطورات.