إجراءات جديدة صارمة تتزامن مع أرقام قياسية في طلبات اللوء وتصاعد التوترات بشأن الهجرة
أعلنت أيرلندا عن حزمة إجراءات جديدة لتشديد قوانين الهجرة واللجوء، في خطوة تقول السلطات إنها ضرورية لمواجهة نمو سكاني سريع وتزايد أعداد طالبي الحماية التي تُثقل كاهل سوق الإسكان والخدمات العامة.
أعلن وزير العدل جيم أوكالاغان الإصلاحات الأربعاء، مشيراً إلى ضرورة استجابة حكومية لمعدل نمو سكاني اعتبره «مثيراً للقلق»، مع موجة متصاعدة في طلبات اللجوء.
«سجلت نسبتنا السكانية العام الماضي ارتفاعاً قدره 1.6 بالمئة، وهو ما يعادل سبعة أمثال متوسط الاتحاد الأوروبي»، قال أوكالاغان. «من الإيجابي أن يتزايد عدد السكان، لكن هذا المعدل مقلق.»
قدّر تعداد أيرلندا بنحو 5.46 مليون نسمة في نيسان/أبريل 2025.
وارتفع صافي الهجرة تقريباً إلى الضعف منذ 2022، بمعدل يقارب 72 ألف شخص سنوياً، مدفوعاً جزئياً بطلبات تصاريح العمل، لم شمل الأسر، ووصول لاجئين من أوكرانيا، بحسب وزارة المالية.
كما شهدت طلبات اللوء قفزة كبيرة؛ فقد تقدم بطلبات حماية نحو 18,651 شخصاً في 2024 — وهو أعلى مستوى مُسجل — مقابل 13,276 في العام السابق.
وقد أدت هذه الزيادات إلى توترات وأعمال احتجاج وشغب خلال السنوات الأخيرة، وصلت ذروتها في مواجهات مع الشرطة إثر تقارير عن حوادث عنف جنسي داخل مرافق تستضيف طالبي حماية.
قواعد أشدّ
تشكل الإجراءات الجديدة، التي أقرّها مجلس الوزراء الأربعاء، إحدى أهم عمليات إعادة هيكلة نظام الهجرة في أيرلندا خلال السنوات الماضية.
من بين التدابير: إلزام طالبي الحماية العاملين بالمساهمة مادياً في تكاليف الإقامة الحكومية، رفع شروط الدخل لطلبات لم الشمل، وتشديد معايير الحصول على الجنسية للاجئين.
أوضح أوكالاغان أن طالبي الحماية الذين يعملون سيتوجب عليهم الآن خصم ما بين 10 و40 بالمئة من دخلهم الأسبوعي لتغطية تكاليف الإقامة، وهو ما سيطال نحو 7,500 شخص.
أما من يرغبون في إدخال أفراد من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية عبر لم الشمل العائلي، فسيُشترط عليهم إثبات حصولهم على دخل يعادل على الأقل الأجر الوسيط الوطني، والبالغ حالياً أكثر من 44,000 يورو (نحو 50,997 دولاراً)، بالإضافة إلى توفر سكن مناسب.
وبالتوازي، ستصبح شروط الحصول على الجنسية أكثر تشدداً؛ إذ سيرتفع شرط الإقامة من ثلاث إلى خمس سنوات، وسينتفي أهلية الحاصلين على مساعدات اجتماعية معيشية طويلة الأمد لبعض الفئات.
كما ستمكن الحكومة من سحب صفة اللجوء عن أياً كان إذا تبيّن أنه «خطر على أمن الدولة» أو إذا أُدين بجريمة خطيرة، وفقاً لأوكالاغان. وأضاف أن هذه الحالات نادرة، لكن من المهم أن تكون هناك صلاحيات منصوصة عليها قانونياً.
وأشار أيضاً إلى أن الحكومة تدرس فرض قيود على تأشيرات الطلاب، لوجود خشية من استغلال بعض المسارات التعليمية لتحقيق إقامة طويلة الأمد.
تأثيرات إقليمية ومقارنة بالمملكة المتحدة
تعكس القواعد الجديدة تغييرات تشبه التي جرى تبنّيها مؤخراً في المملكة المتحدة، حيث غذّت المخاوف من مستويات الهجرة دعماً لقوى يمينية متشددة.
وقال رئيس الوزراء آيرلندي ميشال مارتن في وقت سابق هذا الأسبوع إن حكومته مطالبة بدراسة آثار إصلاحات المملكة المتحدة على تدفقات الهجرة إلى أيرلندا: «ما يفعله الآخرون يترتب عليه آثار لنا، وهذه هي الحقيقة التي يجب أن نكون مستعدين لها».
ووفقاً لأوكالاغان، فإن نحو 90 بالمئة من المتقدمين بطلبات اللجوء إلى أيرلندا وصلوا عبر الحدود من أيرلندا الشمالية، التي تُعد جزءاً من المملكة المتحدة.