«ندور في حلقة مفرغة» — هكذا قالت ضابطة الشرطة للمرأة التي اتُهمت بمجادلة أفراد الطاقم والشرطة قبل أن يُرافقوها إلى خارج الطاايرة.
لم يقتصر تقديم عرض السلامة قبل الإقلاع على طاقم الرحلة وحدهم؛ إذ تحوّل مشهد آخر للركاب إلى عرضٍ غير متوقع عندما أُجبرت سيدة نيوزيلندية على النزول من الرحلة بعد أن شرعت —بحسب الادعاء— بالرقص وهي في حالة سُكر داخل ممر الطائرة بينما كانت رحلة شركة كانتاس من سيدني بأستراليا متجهة إلى كوينزتاون في نيوزيلندا تقوم بالتاكسي على المدرج.
وقع الحادث في يوليو؛ والراكبة شيري يونغ البالغة من العمر خمسين عاماً ستتواجه مع المحكمة يوم الأربعاء بعد أن أعلنت الشرطة الاتحادية الأسترالية أن حالتها كانت تحت تأثير الكحول وأنها تجاهلت تعليمات طاقم المقصورة. وتُفيد الادعاءات أيضاً بأنّها تلفّظت بألفاظ نابية تجاه الطاقم وأثارت شغباً قبل الإقلاع.
وبحسب الروايات، أدت تصرفاتها إلى أن يضطر الطيار لإلغاء الإقلاع والعودة إلى البوابة، ما سبب تأخيراً للمسافريين الآخرين. وزُعم كذلك أنها صارت مشادة جدلية وغير متعاونة قبل أن تُصاحبها قوات الأمن إلى خارج الطائرة.
تُظهر لقطات الفيديو ضابطة من الشرطة الاتحادية الأسترالية وهي تقول أثناء محاولتها إخراجها من المقعد: «ندور في حلقة مفرغة، حان وقت النهوض والمغادرة». وتبيّن المشاهد لاحقاً يونغ أرضاً بينما الشرطيون يقيدون يديها بالأصفاد، ثم يصطحبانها عبر جسور الصعود إلى داخل مبنى المطار.
قال المفتش بالنيابة تريفور روبنسون إن الصعود على متن رحلة في حالة سُكر وتجاهل تعليمات الطاقم ليس أمراً غير مرا فقط، بل قد يترتب عليه عواقب خطيرة على السلامة العامة. وأضاف: «أي شخص يتصرف بشكل مخل تحت تأثير الكحول سيُزال من رحلته. السلوك المزعوم لهذه المرأة كان يُعرّض سلامتها وسلامة الركاب والطاقم للخطر، وفي هذه الحالة تسبب في تأخير الإقلاع وإزعاجٍ للجميع على متن الرحلة».
وأشار إلى أن من يتسببون بمشكلات على متن الرحلات ويرفضون التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون ليسوا فقط مفسدين لرحلتهم، بل يُعرّضون خطط سفر مئات الأشخاص للخطر. كما أنهم قد يواجهون إدراج إدانة جنائية في سجلاتهم مدى الحياة.
وُجهت إلى السيدة يونغ تهمة عدم الامتثال لتعليمات أحد أفراد طاقم المقصورة المتعلقة بالسلامة، وهي تهمة قد تترتب عليها غرامة تصل إلى 16,500 دولار أسترالي، إضافة إلى تهمة مقاومة موظف تابع للكومنولث، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين في حال ثبوت الإدانة.