أفادت تقارير بأن الوكالة الفدرالية لادارة الطوارئ (فما) علّقت مؤقتًا عدداً من الموظفين الذين انتقدوا سياسات الوكالة تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكر أن هؤلاء الموظفين كانوا من بين الموقعين على رسالة مفتوحة انتقدت مسؤولي ترامب بشأن تخفيضات مزعومة وتدخلات متصورة، محذرة من احتمال وقوع «كارثة وطنية» أخرى مماثلة لإعصار كاترينا.
وبحسب مصادر تحدّثت إلى شريك هيئة الإذاعة البريطانية في الولايات المتحدة، شبكة سي بي إس نيوز، أُخطر أكثر من عشرين موظفًا يوم الثلاثاء بوضعهم في إجازة إدارية.
وعند سؤاله من قبل البي بي سي للتعليق، قال متحدث باسم الوكالة إن التزامها منصبّ على الناجين من الكوارث «لا على حماية أنظمة معطلة».
وأضاف المتحدث: «ليس من المستغرب أن بعض البيروقراطيين الذين أشرفوا على عقود من عدم الكفاءة يعترضون الآن على الإصلاح. التغيير دائمًا صعب، وخصوصًا على من استثمروا في الوضع الراهن ونسيوا أن واجبهم تجاه الشعب الأمريكي لا تجاه البيروقراطية الراسخة».
عاد التركيز مجدداً إلى جاهزية الولايات المتحدة للتعامل مع الكوارث إثر الفيضانات المميتة الأخيرة في تكساس، وبسبب تصرفات ترامب خلال فترة رئاسته الثانية.
شرع ترامب في إعادة هيكلة وكالة إدارة الكوارث بشكل جذري مباشرة بعد عودته إلى المنصب في يناير، عندما ألمح إلى فكرة «ربما التخلص من فيما» تمامًا.
وصوّر الرئيس الوكالة على أنها غير فعّالة واقترح أن المسؤولين على مستوى الولايات هم الأنسب للاستجابة للكوارث الطبيعية.
تشير تقارير إلى أن مئات الموظفين — ما يقارب ثلث قوة العمل في الوكالة — غادروا وظائفهم منذ مطلع العام لأسباب متباينة.
من بين 191 موظفًا في «فما» وقعوا الرسالة المفتوحة يوم الاثنين التي تنتقد توجه الوكالة تحت إدارة ترامب، بقي أغلبهم مجهولي الهوية.
واستذكر الموقّعون الذكرى العشرين لإعصار كاترينا، مشيرين إلى أن العاصفة حصدت أكثر من 1800 حياة وأبرزت الحاجة إلى قيادة أمريكية كفؤة لإدارة الكوارث.
وانتقدت الرسالة إدارة ترامب على التخفيضات في تمويل الوكالة وقوتها العاملة، وفشلها في تعيين مدير دائم للوكالة، وقضايا أخرى شملت ما وُصف بـ«رقابة على علوم المناخ».
وخاطبت الرسالة مجلس مراجعة الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ بمطالب تضمنت حماية الوكالة من «تدخل» وزارة الأمن الداخلي وإنهاء «الفصل لأسباب سياسية».
وجاء في الوثيقة أن الهدف هو «منع ليس فقط كارثة وطنية أخرى مثل كاترينا، بل الوقوف ضد الحلّ الفعلي لوكالة فيما نفسها».
ردًا على الرسالة، دافع مسؤول في الوكالة عن عمل الإصلاحات تحت إدارة ترامب، قائلاً إن الوكالة ملتزمة بخدمة الشعب الأمريكي وأنها كانت «رهينة البيروقراطية» وغير فعّالة سابقًا. ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد.
وتلقى بعض الموقعين على رسالة الاحتجاج رسائل إلكترونية يوم الثلاثاء تفيد بوضعهم في إجازة إدارية «سارية المفعول فورًا ومستمرة حتى إشعار آخر»، بحسب نسخ من الرسائل اطلعت عليها شبكة سي بي إس.
وأوضحت الرسائل أن المجموعة ستدخل حالة «غير خدمية» وستستمر في تلقي الرواتب والمزايا، ولم تذكر الرسائل سبب الخطوة، لكنها طمأنت بأنها «ليست إجراءً تأديبيًا وليست مقصودة كعقوبة».
أوردت صحيفة نيويورك تايمز أن عدد المتلقين للرسالة الإلكترونية قد يصل إلى نحو 30 موظفًا.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست أن اثنين على الأقل من موظفي فيما الموقوفين شاركا في الاستجابة الفدرالية لفيضانات يوليو المميتة في تكساس.
أسفرت الكارثة عن مئات الضحايا، بمن فيهم 27 من المشاركات في مخيم صيفي للفتيات. وعند استجوابه من قبل أعضاء الكونغرس حول اتهامات بتأخر بعض أعمال الإنقاذ، وصف المتصرّف بمهام مدير فيما الاستجابة بأنها «نموذجية».
ومن بين الكوارث الطبيعية الأخرى التي تعامل معها المسؤولون الأمريكيون هذا العام حرائق الغابات الهائلة في لوس أنجلوس.
وتشتد حدة الجدل حول تعليق موظفي فيما مع دخول موسم الأعاصير في شمال الأطلسي وبتوقع أن تكون الوكالة أكثر انشغالاً من المعتاد نتيجة لارتفاع درجات حرارة البحار — الأمر الذي تفاقمه ظاهرة تغير المناخ.