تراجعت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع وقررت في نهاية المطاف ترك قيادة شرطة واشنطن العاصمة بيد رئيستها، بعد أن توصّل مسؤولون في الولاية ووزارة العدل الأميركية إلى تسوية بضغط من قاضٍ فدرالي.
في بداية الأسبوع كان ترامب قد وضع إدارة شرطة متروبلتان العاصمة تحت السيطرة الفدرالية وأمر بنشر 800 جندي من الحرس الوطني في شوارع العاصمة، مبرراً ذلك بارتفاع مفترض في معدلات الجريمة. لكن جلسة استماع فدرالية يوم الجمعة أسفرت عن اتفاق بعد أن طلب المدعي العام لواشنطن العاصمة، براين شوالب، أمراً قضائياً يعرقل الاستيلاء الذي اعتبره غير قانوني.
اعترف محامو إدارة ترامب في التسوية أن باميلا سميث، رئيسة الشرطة التي عيّنتها عمدة المدينة مورييل باوزر، ستبقى في موقع القيادة بقسم شرطة العاصمة، بحسب ما عرض الطرفان على قاضية المحكمة الجزئية انا رييس. وفي الوقت نفسه، أصدرت المدعية العامة الأميركية بام بوندي مذكرة توجيهية تقضي بأن تتعاون شرطة المقاطعة مع إنفاذ قوانين الهجرة الفدرالية بغض النظر عن أي تشريع محلي.
أما دور مدير إدارة مكافحة المخدرات، تيري كول، الذي سمّته بوندي «مفوض شرطة طارئ» للمدينة في إطار محاولة الاستيلاء، فلا يزال موضوع نقاشات لاحقة لتحديد صلاحياته وموقعه. وانتقدت بوندي، في منشور على وسائل التواصل مساء الجمعة، موقف شوالب ووصفت معارضته بأنها تعيق جهود تحسين السلامة العامة، لكنها أكدت أيضاً «التزامها بالعمل بشكلٍ وثيق مع العمدة باوزر».
المعركة القانونية
تعكس معركة الجمعة القضائية تصاعد التوترات في واشنطن العاصمة، التي تميل سياسياً إلى الديمقراطيين. ومع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع بدا أن كل مؤشرات الحياة اليومية — من الشوارع إلى أروقة القضاء — تشير إلى أزمة متعمِّقة حول من يتحكم بسياسات الهجرة والشرطة في المقاطعة، وحق المقاطعة في حكم ذاتي، وكيف يؤثر ذلك على ملايين المقيمين والعاملين في منطقة العاصمة.
وقالت مكتبة العمدة باوزر مساء الجمعة إنها لا تزال تقيّم سبل الامتثال لأمر بوندي المتعلق بعمليات إنفاذ الهجرة. وقد خففت شرطة العاصمة بالفعل بعض القيود على التعاون مع المسؤولين الفدراليين المشاركين في حملة الترحيل الجماعي التي يسعى لها ترامب، لكنها جددت التزامها بالقوانين المحلية التي تمنح المدينة صفة «ملاذ آمن».
في رسالة أرسلتها باوزر إلى سكان المقاطعة ليلة الجمعة كتبت: «لقد كانت أسبوعاً مزعجاً وغير مسبوق في مدينتنا. على مدى أيام قليلة، خلق تصاعد الوجود الفدرالي من رجال إنفاذ القانون في أرجاء واشنطن موجات من القلق.» وأضافت أن «حكمنا الذاتي المحدود لم يواجه اختباراً من هذا النوع من قبل»، لكنها شددت على أنه إذا ظل سكان واشنطن موحّدين «سنُظهر للأمة بأسرها ماذا يعني النضال من أجل الديمقراطية الأميركية — حتى عندما لا نمتلك الوصول الكامل إليها».
تُعد محاولة الاستيلاء أحدث محاولات ترامب لاختبار حدود سلطاته القانونية لتنفيذ جدول أعماله، إذ استند إلى مواد قانونية ضبابية وادّعى وجود حالة طوارئ لتعزيز رسالته المشددة على الجريمة وخططه لتسريع عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الموثَّقين. وعلى الرغم من أن واشنطن شهدت ارتفاعات في العنف وظهور مشكلات التشرد، فإن معدل جرائم القتل في المدينة يبقى أدنى من معدلات عدة مدن أميركية كبرى، وليست العاصمة في حالة انهيارٍ أمني بالقدر الذي صوّرته إدارة ترامب.
لدى الرئيس نفوذ أكبر على العاصمة مقارنة بالمدن الأخرى، لكن منذ توقيع قانون الحكم الذاتي (Home Rule Act) عام 1973 باتت واشنطن تنتخب عمدة ومجلس مدينة خاصين بها. وترامب هو أول رئيس يحاول ممارسة سيطرة على قوة شرطة المدينة منذ إقرار ذلك القانون؛ والنص القانوني يحدّ هذه السيطرة بفترة لا تتجاوز 30 يوماً من دون موافقة الكونغرس، رغم أن ترامب ألمح إلى رغبته في السعي لتمديد هذه المهلة.