تبقى قضية كيلمار أبرِيجو غارسيا بؤرة توتر في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارمة ضد الهجرة.
تقول سلطات الهجرة في الولايات المتحده، وفق ملف قضائي، إنها تنوي ترحيل كيلمار أبرِيجو غارسيا إلى أوغندا، في خطوة يصفها فريقه القانوني بأنها عمل «انتقامي» من إدارة ترامب. وأوضح الملف أن فكرة إرساله إلى أوغندا طُرحت بعد أن رفض عرضاً بالترحيل إلى كوستاريكا مقابل بقائه قيد الاحتجاز والإدلاء باعتراف بالذنب بتهم تهريب البشر.
نفى أبرِيجو غارسيا التهم وطلب من القاضي رفض القضية، قائلاً إن الملاحقة هي محاولة لمعاقبته على تحديه قرار ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور في وقت سابق من العام. وقد تحولت قضيته إلى رمز لسياسة ترامب المتشددة بعد أن أُعيد ترحيله عن طريق الخطأ في مارس.
ورغم أمر محكمة أعاد الإدارة إلى الولايات المتحدة في يونيو، احتُجز أبرِيجو غارسيا مجدداً بتهم تتعلق بتهريب البشر. جاء عرض كوستاريكا في وقت متأخر من يوم الخميس، بعدما تبيّن أن الإفراج عنه من سجن في تينيسي محتمل في اليوم التالي. رفض أبرِيجو تمديد احتجازه فأُطلق سراحه يوم الجمعة ليلتحق بعائلته وينتظر محاكمته في ميريلاند.
لكن في مساء ذلك اليوم أبلغت وزارة الأمن الداخلي محاميه بأنه سيُرحّل إلى أوغندا وأن عليه مراجعة سلطات الهجرة يوم الاثنين. يقول ملف المحامين إن «الحكومة تفاعلت فور إفراج السيد أبرِيجو بغضب»، وإنه رغم حصولهم على تأكيدات من كوستاريكا بأنها ستقبله، أخبر ممثل من الهجرة محامي أبرِيجو خلال دقائق من إطلاق سراحه بأن الحكومة تعتزم ترحيله إلى أوغندا وأمرت بتقيده لتقديم نفسه لمكتب ميدانية للـICE في بالتيمور صباح الاثنين.
كما يتهم الملف مسؤولين أمريكيين بـ«استخدام سلطاتهم الجماعية لإجبار السيد أبرِيجو على الاختيار بين إقرار بالذنب يضمن له نوعاً من الأمان، أو تسليمه إلى أوغندا حيث ستكون حريته وسلامته مهددتين». ويضيف: «يصعب تصور مسار آخر يمكن أن يبرز أكثر من ذلك طابع الانتقام لدى الحكومة».
رغم استحقاقه الإفراج قبل المحاكمة، ظل أبرِيجو في السجن بناء على طلب محاميهما الذين خشوا أن تحاول إدارة ترامب ترحيله فوراً إذا أُفرج عنه. وخففت بعض هذه المخاوف حين أصدر حكم في قضية منفصلة بميريلاند يلزم مسؤولي الهجرة بمنح أبرِيجو وقتاً لتحضير دفاعه.
أسئلة حول سير العدالة
كان أبرِيجو غارسيا يقيم في الولايات المتحدة بوضع محمي منذ 2019، بعد أن قضت محكمة بأنه لا ينبغي ترحيله لأنه قد يتعرض للأذى في بلده. ثم صار واحداً من أكثر من 200 شخص أُرسلوا إلى سجن سيكوت الضخم في السلفادور كجزء من حملة ترامب ضد المهاجرين وطالبي اللجوء. واعترفت وزارة العدل بأن مواطناً من السلفادور رُحّل بالخطأ نتيجة «خطأ إداري».
أبرِيجو، الذي ينفي ارتكاب أي فعل جرم، متهم الآن بالمشاركة في تهريب مهاجرين غير نظاميين من غواتيمالا والسلفادور وهندوراس ودول أخرى إلى الولايات المتحدة بين عام 2016 ومطلع هذا العام. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في قضية تهريب البشر في يناير 2027.
قال آرون رايكلن-ميلنيك، محامٍ في المجلس الأمريكي للهجرة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت: «بصرف النظر عما تعتقدونه عن السيد أبرِيجو غارسيا، إن كنتم تؤمنون بمبادئ سير العدالة، فعليكم أن تغضبوا» من محاولة إرساله إلى افريقيا. وأضاف أن «إدارة ترامب تهدده بإلقاءه في إفريقيا عقاباً لرفضه الاعتراف بالذنب للتهم الجنائية التي وُجهت إليه لتجنّب الامتثال لأمر محكمة».
دافعت إدارة ترامب عن سياساتها قائلة إن الرئيس انتُخب على وعد بتنفيذ «أكبر عملية ترحيل» في تاريخ البلاد. لكن الدفع الحاصل لدى واشنطن لترحيل أشخاص إلى دول ثالثة أثار انتقادات واسعة، إذ تزيد حالات الإبعاد إلى بلدان قد يتعرض فيها المرحَّلون لانتهاكات حقوق الإنسان ومخاطر أخرى.
وفي الشهر الماضي أرسلت إدارة ترامب ثمانية رجال إلى جنوب السودان، بلد يعاني من عدم استقرار سياسي وعنف متواصل.