اشعارات بحجز الأجور تبدأ في 7 يناير، تؤكد وزارة التعليم
أعلنت إدارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أنها ستشرع في حجز جزء من أجور بعض المقترضين المتخلّفين عن سداد قروضهم الطلابية، في أول إجراء اتحادي من هذا النوع منذ تعليق التحصيل مع بداية جائحة كوفيد-19. وأفادت وزارة التعليم لـــ”الجزيرة” أن الاشعارات ستبدأ بالوصول إلى المتأثرين اعتباراً من 7 يناير.
من المتوقع أن يؤثر الإجراء مبدئياً على نحو 1000 مقترض، مع توقع ارتفاع العدد تدريجياً. وقال المتحدّث باسم الوزارة إن “الإشعارات ستتسع حجماً من شهر لآخر”. وقد طلبت الجزيرة توضيحاً حول معايير اختيار المقترضين للدفعة الأولى وعدد المتأثرين المحتمل، لكن الوكالة اقتصرت على القول إن إجراءات التحصيل تُتّخذ “فقط بعد أن تُمنح المقترضون من الطلاب والآباء إشعاراً كافياً وفرصة لسداد قروضهم”.
بحسب القانون الاتحادي، يحق للحكومة حجز ما يصل إلى 15% من الدخل الصافي للمقترض، شريطة أن يبقى لدى الفرد ما يعادل على الأقل 30 ضعف الحدّ الأدنى للأجر الفدرالي أسبوعياً. والحدّ الأدنى الفدرالي الحالي هو 7.25 دولار في الساعة، وهو رقم لم يتغيّر منذ يوليو 2009.
يُشير وضع الديون الطلابية إلى أن نحو واحد من كل ستة بالغين في الولايات المتحدة يحمل ديناً طلابياً، بإجمالي يقارب 1.6 تريليون دولار. ووفق بيانات وزارة التعليم، كان أكثر من 5 ملايين مقترض قد تخلفوا عن الدفع لمدة لا تقل عن سنة حتى أبريل.
تأتي عمليات الحجز هذه في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على كثير من الأمريكيين نتيجة ارتفاع الأسعار وتباطؤ سوق العمل. وتُظهر بيانات شركة الاستشارات Challenger, Gray & Christmas أن أكثر من 1.1 مليون شخص فقدوا وظائفهم في 2025 مع تباطؤ نمو التوظيف. كما سجّلت بيانات اتحادية تذبذباً في سوق العمل في الأشهر الأخيرة، مع خسائر في الوظائف خلال أكتوبر تلتها مكاسب متواضعة في نوفمبر، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% في أشهر الخريف — وهو الأعلى منذ 2021 بحسب مكتب إحصاءات العمل.
انتقدت جولي مارجييتا مورغان، النائب السابق لوزير التعليم في إدارة الرئيس جو بايدن، قرار الإدارة قائلةً لـــ”الجزيرة”: “تجبر العائلات على الاختيار بين دفع فواتيرها وتأمين الطعام على المائدة. قرار إدارة ترامب بحجز الأجور يسلب حتى هذا الاختيار الضئيل من المقترضين الذين يعيشون على حافة الهاوية”. وأضافت: “بدلاً من معالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف التعليم التي تمنع الأمريكيين من سداد قروضهم، يعاقب الرئيس العائلات ويجبرها على التخلّي عن أساسيات الحياة”.
إلى جانب الأجور، تمتلك الحكومة الفدرالية صلاحية حجز مبالغ من استردادات الضرائب، ومن علاوات الضمان الاجتماعي، ومن بعض مدفوعات الإعاقة.