إدانة جيمي لاي بتهم تتعلق بالأمن القومي تفتح باب احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة
أدانت محكمة الاستئناف العليا في هونج كونج الناشط المطالب بالديمقراطية ومؤسس الصحيفة جيمي لاي في ثلاث تهم ترتبط بما وصفه الادعاء بأنه تقويض للأمن القومي للصين، في قضية تابَعها الرأي العام عن كثب. وبهذا الحكم يواجه لاي احتمال السجن مدى الحياة.
في صباح الاثنين، وجدت هيئة مؤلّفة من ثلاثة قضاة لاي، البالغ من العمر 78 عاماً، مذنباً في تهمتين تتعلقان بالتآمر مع قوى أجنبية لتهديد الأمن القومي وتهمة واحدة بالتآمر لنشر مواد تحريضية. لاي نفى جميع التهم، وكان رهن الاحتجاز منذ ديسمبر 2020 حين اعتُقل في خضم موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت المدينة.
تُعتبر هذه القضية اختباراً لمبدأ «دولة واحدة ونظامان» الذي أُقر بعد إعادة المستعمرة البريطانية إلى الصين عام 1997، ذلك المبدأ الذي أقر ان هونج كونج جزء من الصين لكنه، نظرياً، منحها هامشاً للحكم الذاتي وإدارة شؤونها بمعزل عن بكين. غير أن نشطاء يرون أن هذا الحيز من الحكم الذاتي تآكل في السنوات الأخيرة مع سعي بكين إلى ترسيخ سيطرتها على الإقليم، ما أدى إلى استهداف المتظاهرين والصحفيين والناشرين بالاعتقال والملاحقة القضائية.
اتهمت القاضية إستر توه في قاعة المحكمة المكتظّة لاي بأنه كان يوجه «دعوات متكررة» إلى الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الحاكم. ومع زميَيها القاضيَيْن أليكس لي وسوزانا دالمادا ريميديوس، أصدرت الهيئة قراراً قضائياً من 855 صفحة وصف لاي بأنه «العقل المدبّر» لمؤامرة إجرامية. وقالت توه موجزة: «لا ريب أن المتهم الأول حمل في سنوات شبابه وطوال حياته البالغة مشاعر استياء وكراهية تجاه جمهورية الصين الشعبية».
من جانبها، شنت منظمات حقوقية ومنظمات الدفاع عن حرية الإعلام هجوماً حاداً على الحكم واعتبرته تحويلاً للعدالة إلى أداة سياسية. قال تيبو براتان، المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، في بيان إن «إدانتهم جيمي لاي، رمز حرية الصحافة في هونج كونج، بتهم ملفقة متعلقة بالأمن القومي، أمر يثير الغضب». وأضاف أن «هذه الإدانة غير القانونية لا تعكس سوى التدهور المريع لحرية الإعلام في الإقليم». ومنظمة «اللجنة لحماية الصحفيين» وصفت الإدانة بأنها «اضطهاد»، واعتبرت أنها تكشف ازدراءً صارخاً لحرية الصحافة التي يفترض أن تكفلها الوثيقة الدستورية المصغرة للمدينة، قانون الأساس.
من المقرر أن يعود لاي إلى المحكمة في 12 يناير لجلسة تمهيدية قبل النطق بالعقوبة، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيستأنف الحكم الصادر يوم الاثنين. استمرّت المحاكمة 156 يوماً، وشهد لاي شخصياً لمدة 52 يوماً مؤكداً أنه لم يطالب الولايات المتحدة بفرض عقوبات أو أي عقوبات اقتصادية على الصين كما ادعت النيابة. وقد استندت النيابة إلى 161 مقالة منشورة في صحيفته كأدلة خلال المحاكمة.
الادعاءات الموجهة إلى لاي جاءت بموجب قانون الأمن القومي الذي دخل حيز التنفيذ في هونج كونج عام 2020، وهو تشريع واسع النطاق أقر في خضم احتجاجات 2019–2020. فرض القانون عقوبات قاسية على أفعال اعتُبرت «تقويضية» أو «انفصالية»، ما جعل من الحراك المؤيد للاستقلال وأي نقد صريح للحزب الشيوعي الصيني جرائماً يعاقب عليها القانون. وبصفته ناقداً صريحاً لسياسات بكين، كانت صحافة لاي ومواقفه هدفاً سريعاً لتطبيق هذا القانون.
أسس لاي صحيفة «آبل دايلي» التي صدرت أول مرة عام 1995، وبرزت كأكبر صحيفة مؤيدة للديمقراطية في المدينة. وفي أغسطس 2020، قبل أقل من شهرين على تفعيل قانون الأمن القومي، اعتُقل لاي للمرة الأولى ثم أُفرج عنه، ثم أعيد اعتقاله في ديسمبر، وأفرج ثم اعتُقل للمرة الثالثة وبقي رهن الحبس منذ ذلك الحين. وفي مايو 2021 جمدت السلطات أصول «آبل دايلي»، وفي يونيو من نفس العام داهمت الشرطة مقرّ الصحيفة واعتقلت خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم رئيس التحرير، فيما أصدرَت الصحيفة عددها الأخير في ذلك الشهر.
فريق دفاع لاي وعائلته توجّهوا مراراً إلى المحكمة العليا بطلب التخفيف استناداً إلى سنه وحالته الصحية، بما في ذلك إصابته بالسكري وارتفاع ضغط الدم. وحتى شخصيات دولية، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعوا في مناسبات سابقة إلى الإفراج عنه.