المحكمة في كوريا الجنوبية تصدر حكماً بالسجن 23 عاماً على رئيس الوزراء الأسبق هان دوك-سو بتهمة التمرد المرتبط بإعلان الأحكام العرفية القصير للرئيس السابق المشين يون سوك-يول.
ادانت المحكمة هان يوم الأربعاء بتهمة التواطؤ في فرض الأحكام العرفية ولفشله في عقد جلسة مجلس وزراء قانونية حسب ما تقتضيه القوانين الكورية، بعد أن أصدر الرئيس آنذاك قراراً بنشر الجيش في ديسمبر 2024.
قال القاضي لي جين-غوان من محكمة مقاطعة سول المركزية: «هان تجاهل واجبه ومسؤوليته كرئيس وزراء حتى النهاية». وأضاف أن تصرفات المتهم كادت أن تعيد البلاد إلى ماضي مظلم حيث تُنتهك الحقوق الأساسية والنظام الديمقراطي الليبرالي، مما كان سيعقد سبل الخلاص من مستنقع الديكتاتورية لسنوات طويلة.
امرت المحكمة بعد النطق بالحكم باعتقال هان لوجود مخاوف من تدمير الأدلة، ليصبح هان، البالغ من العمر 76 عاماً، أول عضو في حكومة يون يُدان ويَحكم عليه بالسجن نتيجة إعلان الأحكام العرفية.
نفى هان التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يكن على علم مسبق بخطة يون لفرض حكم عسكري. وفي سياق متصل، سبق أن حكمت محكمة الأسبوع الماضي على يون بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بارتكاب جرائم تتعلق بفرض الأحكام العرفية، شملت عرقلة عمل السلطات وتزوير وثائق رسمية وعدم الامتثال للإجراءات القانونية.
ويواجه يون أيضاً اتهامات أشد تتمثل في قيادة تمرد عبر مرسوم الأحكام العرفية، وطالب مدعٍ خاص بعقوبة الإعدام ضده، ويتوقع النطق بالحكم النهائي في قضيته الشهر المقبل.
قال مراسل الجزيرة جاك بارتون من سول إن حكم اليوم ذا أهمية بالغة إذ إن هان هو أول مسؤول يواجه حكمًا يتعلق مباشرة بمرسوم الأحكام العرفية، ومن المرجح أن يؤثر هذا القرار على نتيجة قضية يون المقبلة، المقررة في 19 فبراير.