أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز عن فرض حظر على تصدير السلاح إلى اسرائيل كإجراء يهدف، بحسب قوله، إلى «وقف الإبادة في غزة».
تشمل تسع تدابير تدخل حيز التنفيذ فوراً، من بينها حظر سفر يستهدف أشخاصاً شاركوا مباشرة في ما وصفه بـ«المجزرة».
قال سانشيز: «ستكون إسبانيا في جانب الحق من التاريخ»، وهو أحد أبرز القادة الوطنيين الذين انتقدوا بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وتتضمن الإجراءات أيضاً زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وتخصيص تمويل إضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحظر استيراد منتجات من المستوطنات الإسرائيلية.
الهدف من هذه الخطوات هو دعم السكان الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه ضمان محاسبة المسئولون عن الاعتداءات على المدنيين.
وبشأن التوصيف الرسمي بالإبادة الجماعية قال سانشيز: «لم يعد هذا دفاعاً، ولا حتى هجوماً، بل هو إبادة لشعب أعزل».
وانتقد ما وصفه بـ«لا مبالاة» و«تواطؤ» المجتمع الدولي.
وتعرّف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها «أعمال تُرتكب بقصد تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً».
وقد رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وترفض اسرائيل هذا الاتهام وترد بأن حركة حماس الإرهابية استغلت السكان المدنيين بشكل ممنهج كدروع بشرية.
وأدان سانشيز أيضاً هجمات حماس، مشدداً: «عانى الشعب اليهودي عبر التاريخ اضطهادات وظلم لا يحصى، بما في ذلك أسوأها، المحرقة. وبعد كل هذا المعاناة، يحق لهم أن يكون لهم دولة وأن يشعروا بالأمان داخلها».
وأضاف أن الحكومة والمجتمع الإسباني قد دانا منذ البداية الاعتداء الإرهابي الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر 2023.
«وسندعم دوماً حق إسرائيل في الوجود»، قال السياسي الاشتراكي، «لكن ثمة فرق كبير بين حماية وطنك ومجتمعك، وبين قصف المستشفيات وتجويع فتيات وأولاد أبرياء حتى الموت».