ارتفعت أعداد الاعتقال الإداري في اسرائيل إلى مستويات تفوق ثلاثة أضعاف ما كانت عليه خلال الانتفاضة الثانية، وفق تقرير منظمة “هاموكيد”.
يبلغ عدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين حالياً 11,040، وهي أعلى حصيلة تحتفظ بها إسرائيل على الإطلاق بحسب أرقام حصلت عليها المنظمة من مصلحة السجون الإسرائيلية.
يشكل المحتجزون خارج الإجراءات الجنائية الاعتيادية 56% أي 6,239 شخصاً، بينما يخضع 4,801 شخصاً (44%) لإجراءات جنائية عادية.
من بين الـ6,239 المحتجزين خارج الإطار الجنائي، هناك 3,577 في الاحتجاز الإداري — وهو رقم يقارب أعلى المستويات المسجلة باستثناء الحقبة التي سبقت الانتفاضة الأولى (1987–1991) — بينما تم تصنيف 2,662 آخرين كمقاتلين غير قانونيين.
عدد المحتجزين الإداريين الحالي يفوق بما يقارب ثلاثة أضعاف عدد الفلسطينيين المحتجزين في زمن الانتفاضة الثانية، حينما لم تتجاوز الأرقام ألف حالة تقريباً.
حتى في السنوات اللاحقة من الانتفاضة الثانية وخلال ما عُرف بـ”انتفاضة السكاكين” في 2015–2016، كانت أعداد المحتجزين الإداريين تتراوح عادة في حدود سبعمئة تقريباً.
في سنوات أكثر هدوءاً خلال العقدين الماضيين، انخفضت الأرقام عموماً إلى نحو 200–300 لفترات، وخلال مرحلة أوسلو في التسعينيات تراجعت إلى أرقام أحادية أو ثنائية الخانات.
تقدّر منظمة “هاموكيد” أيضاً وجود بضع مئات من الغزاويين المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي كمقاتلين غير قانونيين، وهو نمط تكهّن به المنظمة استناداً إلى استمرار احتجازهم إما بسبب الوقت اللازم لإحالتهم إلى مصلحة السجون أو لنقص الأماكن القابلة للاستخدام لدى المصلحة.
لا يخضع كل من المحتجزين الإداريين والمقاتلين غير القانونيين لإجراءات جنائية منتظمة، وهما فئتان تتعرّضان لانتقادات دولية واسعة. ومع ذلك، فإن الاحتجاز الإداري يعتمد على ضوابط معروفة، من بينها مراجعة قضايا المحتجزين أمام قضاة عسكريين عادةً كل ثلاثة إلى ستة أشهر مع إمكانية الإفراج، بينما يمكن الاحتفاظ بالمقاتلين غير القانونيين لفترات أطول وبإجراءات أقل وضوحاً.
يميل المعتقلون المصنفون كمسلحين من الضفة الغربية إلى الاحتجاز الإداري أكثر، في حين يُصنّف مقاتلو غزة في الغالب كمقاتلين غير قانونيين.
تبرر إسرائيل الاحتجاز الإداري بوجود عناصر تعتبرها خطرة إذا تم إطلاق سراحها، مع عدم القدرة على إدانتهم في محاكم عادية من دون الكشف عن مصادر وأساليب استخباراتية حسّاسة.
وفيما يتعلق بالمقاتلين غير القانونيين، تقول إسرائيل إن مقاتلي حماس من غزة يُعاملون في بعض النواحي كأعداء من دولة أجنبية، لكنهم لا يستحقون وضع أسرى الحرب لأن قوات حماس لا ترتدي الزي العسكري وتستهدف المدنيين مخالفةً قوانين النزاع المسلح.
يندد المنتقدون بأن إسرائيل تستخدم هذه التصنيفات لتبييض الاحتفاظ بفلسطينيين في السجن لفترات طويلة عندما لا تستطيع أو لا تريد تقديم أدلة أمام المحاكم.
إلى جانب من لا يزالون محتجزين الآن، أُفرج عن آلاف فلسطينيين كانوا محتجزين في مراحل مختلفة من الحرب إما بسبب نقص الأماكن أو بموجب صفقات تبادل أسرى في أواخر 2023 ومطلع هذا العام.
كما وُجّهت لوائح اتهام وأُدين وآُنهت محكوميات لآلاف فلسطينيين بتهم تتعلق بأعمال تصنّفها إسرائيل إرهاباً.