موقع منطقة E1 ذو أهمية استراتيجية بالغة؛ فهي من آخر الروابط الجغرافية المتبقية التي تربط بيت لحم برام الله، ومن ثم فإن أي قرار فيها له انعكاسات محورية على مستقبل الترابط الإقليمي لفلسطين.
أعطت السلطات الإسرائيلية الموافقة النهائية لمشروع استيطاني مثير للجدل في الضفة الغربية المحتلله، وهو ما يحذر الخبراء من أنه سيقوّض أي مخططات لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً على الأرض.
وزير المالية الإسرائيلي بيزائل سموترش، الذي أعلن الخطة في 14 أغسطس، وصف القرار بـ«التاريخي» وقدم الموافقة كتوجيهٍ احتجاجي للدول الغربية التي أعلنت في الأسابيع الأخيرة نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية.
كما صرح سموترش بأن «الدولة الفلسطينية تُمحى من الطاولة ليس بالشعارات بل بالأفعال»، مضيفاً أن كل مستوطنة وكل حي وكل وحدة سكنية تشكل «مسماراً آخر في نعش» فكرة الدولة الفلسطينية.
مسألة تطوير منطقة E1 مطروحة منذ أكثر من عقدين، لكنها كانت مجمّدة لدى ضغوط من الولايات المتحدة خلال إدارات سابقة. ويُعدّ بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة مخالفاً للقانون الدولي بحسب غالبية المنظمات والهيئات الدولية.
من المتوقع أن تبدأ أعمال البنية التحتية في E1 خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقد تبدأ إقامة المساكن خلال نحو عام. وتشمل الخطة نحو 3500 شقة سكنية مجاورة لمستوطنة معالي أدوميم القائمة.
عمدة معالي أدوميم، غاي ييفراخ، رحّب بالإجراء معلناً أن الإدارة المدنية صادقت مؤخراً على المخططات لبناء حي E1، معتبرًا ذلك خطوة ملموسة في تنفيذ الخطة.
أهمية موقع E1 تنبع من كونه أحد آخر الممرات التي كانت من شأنها أن تؤمن رابطاً مباشراً بين رام الله في الشمال وبيت لحم في الجنوب؛ فالمسافة بين المدينتين تبلغ نحو 22 كيلومتراً، لكن الفلسطينيين يضطرون حالياً إلى التفاف واسع والمرور عبر نقاط تفتيش إسرائيلية متعددة لقطع هذه المسافة، وكان المأمول أن يكون هذا الممر شرياناً حيوياً لوحدة الأراضي الفلسطينية.
منظمة «السلام الآن»، التي تتابع توسع المستوطنات، اعتبرت أن الاستيطان في E1 لا يهدف إلا إلى تخريب أية حلول سياسية، وأن حكومة فقدت ثقة الشعب وتعمل على تقويض المصلحة الوطنية، مما يدفع الجميع ثمن ذلك.
الأمم المتحدة طالبت الأسبوع الماضي بأن تتراجع إسرائيل عن قرار الشروع بأعمال في المنطقة، محذرة من أن الخطوة «ستنهي آفاق حل الدولتين». وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك إن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي وتعمل على ترسيخ الاحتلال.
ومن جهتها وصفت مجموعة «كسر الصمت» الإسرائيلية، التي أسستها جنود إسرائيليون سابقون، الخطة بأنها عملية استيلاء على الأرض ستؤدي ليس فقط إلى مزيدٍ من تجزئة الأراضي الفلسطينية بل إلى تعميق نظام الفصل والتمييز العنصري.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وقد تعهّد بالحفاظ على سيطرة مفتوحة الأمد على الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية والقطاع الذي شهد دماراً واسعاً، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
رافق توسع المستوطنات ارتفاع ملحوظ في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وعمليات إخلاء لمدن وقرى فلسطينية، وحمولة من العمليات العسكرية ونقاط التفتيش التي تخنق حرية التنقل. ويقطن حالياً أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي على أراضٍ فلسطينية في الضفة والقدس الشرقية، ما يضاعف التعقيدات أمام أي مسار سياسي مستقبلي.