طالبت إسرائيل بسحب فوري لتقرير أصدره مراقب مدعوم من الأمم المتحدة بشأن المجاعة في أجزاء من قطاع غزة، ورفضه مدير عام وزارة الخارجية إدن بار تال واصفاً إياه بأنه «مفبرك» يوم الأربعاء.
واتهم مبادرة تصنيف حالة الأمن الغذائي المتكاملة (IPC) بأنها خلصت إلى نتيجة ذات دوافع سياسية عبر انتهاكات منهجية.
وتضم مبادرة IPC، التي يشارك فيها ما يقرب من عقدين من منظمات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة، وأعلنت الأسبوع الماضي أن معايير المجاعة تحققت في محافظــة غزة التي تشمل مدينة غزة.
وقالت إن نحو 70% من نحو مليوني نسمة في قطاع غزة غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، متوقعةً توسع المجاعة إلى محافظتين مركزيتين أخريين، دير البلح وخان يونس، بحلول نهاية سبتمبر.
ومن المتوقع أن يعاني نحو 132,000 طفلاً دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد بحلول يونيو 2026 — أي ضعف تقدير IPC في مايو — مع اعتبار 41,000 منهم في حالة هشاشة خاصة، وفق التقرير.
وتقول إسرائيل إنه إذا لم يُنقَح التقرير خلال أسبوعين، فستعرض أدلة على ما تزعم أنه أخطاء أمام الجهات الممولة لمبادرة IPC وتحثها على سحب تمويلها.
وفي رسالة موجهة إلى مدير برنامج IPC خوسيه لوبيز، وصف بار تال التقرير بأنه «معيب بشدة» و«غير مهني»، مضيفاً أنه لم يرتقِ إلى المعايير المتوقعة من هيئة دولية تضطلع بمثل هذه المسؤوليات الجسام.
وكتب أن إسرائيل «ترفض قطعياً» النتائج، متّهماً معدّي التقرير بدعم «حملة التجوييع مزيفة» حماس المزيفة.
وفي رسالتها، سردت وزارة الخارجية عدداً من النقاط التي، من منظور إسرائيل، تثبت عدم دقة التقرير، وزعمت أن شحنات المساعدة قد «غمرت» المنطقة بالمواد الغذائية الأساسية في الأسابيع الأخيرة.