مدد البرلمان الإسرائيلي تفويضاً يتيح للحكومة إغلاق محطات بث أجنبية تعمل داخل البلاد.
أقرّت التشريعات بأغلبية 22 صوتاً مقابل 10، موسِّعةً الصلاحيات المؤقتة التي رُفعت أثناء حرب غزة لسدّ منافذ إعلامية اعتُبرت تهديداً للأمن القومي.
ويسمح القانون للحكومة خلال العامين المقبلين بوقف عمل أي وسيلة إعلامية أجنبية حتى في أوقات السلم ودون حاجة إلى أمر قضائي.
كان النص معروفاً أصلاً باسم «قانون الجزيرة»، وقد استُخدمت هذه الصلاحيات في مايو 2024 لإغلاق مكاتب القناة القطرية ومنع بثّها.
اتهمت إسرائيل قناة الجزيرة — التي انتقدت بشدة حملة الجيش الإسرائيلي في غزة — بالتحيّز المعادي لإسرائيل وبمؤازرة حماس في تغطيتها، فيما نفت القناة هذه الاتهامات ووصفت إجراءات الإغلاق بأنها «فعل إجرامي» وهجوم على حرية الصحافة.
وقالت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل العام الماضي إن الأمر المؤقت ينتهك «حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة وحرية الصحافة، ويمنع المواطنين والمقيمين من الوصول إلى طيف من المعلومات التي لا تتوافق مع السرد الإسرائيلي أو لا تُبث عبر القنوات الإعلامية الإسرائيلية».
وجاء تمديد الأمر بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء على خطة إغلاق إذاعة الجيش، Galei Tzahal (GLZ)، وهي محطة تموَّل من الدولة ويديرها جيش الدفاع الإسرائيلي لكنها تتمتع باستقلالية تحريرية؛ وقد أشيع إغلاق «جالعي تساحال» بموجب هذه الخطة.
ووفقاً للخطة التي طرحها وزير الدفاع إسرائيل كاتس، ستتوقف المحطة عن البث بحلول الأول من مارس 2026. وجادل كاتس بأن إذاعة الجيش، التي توظف جنوداً في الخدمة الفعلية ومدنيين على حد سواء، «لم تعد تمثل لساناً واذناً للجنود وتبث محتوىً سياسياً ومثيراً للانقسام لا يتوافق مع قيم الجيش».
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع المجلس إن وجود محطة تبث تحت سلطة المؤسسة العسكرية أمر غير مألوف: «أعتقد أنه يوجد في كوريا الشمالية وربما في بعض الدول القليلة الأخرى، وربما لا نريد أن نُحصى بينهم».
وأعلنت نقابة الصحافيين ومنظمات صحفية عزمها التوجه إلى المحكمة العليا للطعن في القرار، واصفةً إياه بأنه «انتهاك خطير وغير قانوني لحرية التعبير وحرية الصحافة».
وحذر معهد الديمقراطية الإسرائيلي من أن إغلاق إذاعة الجيش يُشكّل انتهاكاً جسيماً لحرية التعبير ويُطيح فعلياً بنصف البث الإخباري المستقل في الإذاعات العامة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن قرار إلغاء مؤسسة إعلامية عامة «ليس خطوة معزولة، بل جزء من نمط أوسع ومقلق من الأضرار المتواصلة التي تتعرّض لها الديمقراطية الإسرائيلية».