إسرائيل تمدد حظر عمل شبكة الجزيرة 90 يوماً إضافية
نشر في 25 يناير 2026
أصدرت وزارة الاتصالات الإسرائيلية أمراً بتمديد حظر تشغيل شبكة الجزيرة الإعلامية داخل البلاد لمدة تسعين يوماً أخرى. وقع الأمر وزير الاتصالات شلومو كاراهي، وينص كذلك على منع شركات البث من تقديم أي خدمات للشبكة داخل الأراضي الإسرائيلية.
خلفية القرار
في مايو 2024، وخلال ذروة الحرب على غزة التي وُصفت بأنها إبادة جماعية، صوتت حكومة بنيامين نتنياهو لإغلاق أنشطة الجزيرة في إسرائيل، بعد أن أقر الكنيست قانوناً سمح بالإغلاق المؤقت للمنابر الأجنبية التي تُعد «تهديداً للأمن القومي». وفي سبتمبر من ذات العام اقتحمت قوات إسرائيلية مكاتب الجزيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وصادرت معدات ووثائق وأغلقت المكتب.
وفي ديسمبر الماضي مدّد البرلمان الإسرائيلي ما سُميّ «قانون الجزيرة» الصادر عام 2024 لسنتين إضافيتين.
موقف الجزيرة
قال رئيس مكتب الجزيرة العربي في القدس ورام الله، وليد العمري، إن القرار الأخير صدر بعد تسعة أيام من إعلان وزارة الاتصالات الإسرائيلية أن أجهزة الأمن والجيش لا تزال ترى أن بثّ الشبكة «يضر بالأمن». وسبق للجزيرة أن نددت في مايو 2024 بـ«تهم مغرضة» وجهها إليها نتنياهو، مؤكدة أن قمع حرية الصحافة يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية، ومشددة على مواصلة تغطيتها المهنية واحتفاظها بحق اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
استهداف متكرر
تعرضت الجزيرة لاستهداف إسرائيلي متكرر على مدى سنوات؛ ففي 2017 هدد نتنياهو بإغلاق مكتبها في القدس، وفي 2021 أدى قصف مبنى يضم مكتبها في غزة إلى تدميره. كما سقط من بين قتلى الحرب على غزة أكثر من مئتي صحفي فلسطيني، بينهم عائلات بعضهم.
قضية شيرين أبو عاقلة
في مايو 2022 قُتلت المراسلة شيرين أبو عاقلة برصاص في الضفة الغربية المحتلة. نفت إسرائيل في البداية مسؤوليتها ثم اعترفت لاحقاً بوجود «احتمال كبير» أن أحد جنودها هو من أطلق النار الذي أدى إلى مقتلها.
وتبقى الجزيرة مصممة على الاستمرار في تغطيتها، فيما تتواصل الخلافات القانونية والسياسية حول مستقبل عملها وإمكانية عودتها للعمل بصورة طبيعية داخل المنطقة.