نداء لفرض عقوبات بعد منع وفد برلماني كندي من دخول الضفة الغربية
مونتريال، كندا — منعت السلطات الإسرائيلية مجموعة من البرلمانيين الكنديين من دخول الضفة الغربية المحتلة أثناء محاولتهم الوصول إلى هناك لإجراء محادثات مع مسؤولين فلسطينيين ونشطاء حقوق إنسان، بحسب منظمات المجتمع المدني الكندية.
أوضح المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) في بيان يوم الثلاثاء أن ستة أعضاء من البرلمان الكندي كانوا في طريقهم إلى الضفة قادمين من الأردن حين أوقفتهم السلطات الإسرائيلية وأعادتهم إلى وراء الحدود. وكان أعضاء الوفد يسافرون برفقة قادة مجتمع كندي ضمن رحلة نظمتها منظّمة صوت المسملين الكنديين.
وقال المجلس إن السلطات أخبرت النواب أنهم يُعتبرون “تهديدات للسلامة العامة”. ووصَف ستيفن براون، الرئيس التنفيذي لـNCCM، هذا التطور بأنه “مقلق للغاية ومخيّب للآمال”. وأضاف أن “السلطات الإسرائيلية كانت قد منحت تصاريح سفر إلكترونية لجميع أعضاء الوفد، ومع ذلك تم حظر دخول مراقبين قانونيين، بمن فيهم مسؤولون منتخبون كنديون، بوصفهم ‘تهديدات للسلامة العامة'”.
ورأى براون أن هذا القرار يصبّ في إطار نمط أوسع تتبعه الحكومة الإسرائيلية من تقييد وصول من يسعون إلى توثيق الأوضاع في الأراضي المحتلة بشكل مستقل.
وفي تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت منظّمة صوت المسلمين الكنديين إن “عجز المسؤولين المنتخبين والمراقبين الكنديين عن الوصول إلى المنطقة قضية ذات مصلحة عامة وتثير تساؤلات مهمة لدى الجمهور الكندي”.
لم ترد وزارتا الداخلية والخارجية الإسرائيلية على طلبات للتعليق، كما أن وزارة الشؤون العالمية الكندية لم ترد فوراً على طلب للتعليق.
تدير إسرائيل كل المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وتمنع بشكل روتيني دخول مواطنين أجانب تعتبرهم منتقدين لسياساتها أو لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
ضمّ الوفد الكندي ستة نواب، حسبما ذكرت تقارير هيئة الإذاعة الكندية: خمسة منهم من حزب الليبراليين الحاكم وواحد من حزب الديمقراطي الجديد ذي التوجه اليساري. وقالت النائبة عن الديمقراطيين الجدد جيني كوان لـCBC في وقت سابق من الأسبوع إنها توقعت أن تعرقل إسرائيل زيارة الوفد: “في أي لحظة قد يحدث أي شيء”، على حد تعبيرها.
دعوات لفرض عقوبات
طالت الدعوات الحكومة الكندية لقطع دعمها التقليدي لإسرائيل على خلفية الحرب المدمرة التي تشنها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والتي أودت بحياة عشرات الآلاف منذ أكتوبر 2023، كما شهدت الضفة الغربية تصعيدا في أعمال العنف العسكرية واستيلاء المستوطنين، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين خلال العام الماضي.
وأدانت مجموعة “كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط” (CJPME) قرار إسرائيل بمنع الوفد الكندي، ودعت الحكومة إلى فرض عقوبات دبلوماسية على تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي ردا على ما وصفته بتجاوز دبلوماسي جسيم.
وقالت يارا شوفاني، رئيسة المجموعة، في بيان: “إسرائيل قوة احتلال غير شرعية في فلسطين، ولا يحق لها منع نواب كنديين من دخول الأراضي”. ونوّهت شوفاني إلى أن قرار المنع جاء بعد أشهر قليلة من إعلان كندا وعدد من حلفائها الأوروبيين عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وأضافت: “بعد أشهر فقط من اعتراف كندا بدولة فلسطين، تُظهر إسرائيل حكمها الأبارتيذي على الفلسطينيين وإنكارها الأساسي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. يجب على كندا أن تفرض عواقب على إسرائيل ردا على هذا الانتهاك الدبلوماسي الجسيم”.