حركة قافلة الحرية لغزة أفادت بأن القوات الإسرائيلية كانت تُشوش الإشارات وأنها صعدت على متن ما لا يقل عن قاربين. ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق حتى الآن.
أعلنت إسرائيل الأربعاء أنها أفلحت في إحباط محاولة جديدة لكسر حصارها البحري على غزة، بعد اعتراض قافلة مكوّنة من تسع سفن نظمتها ائتلاف قوافل الحرية. وكانت القوارب، التي تقل نحو مئة ناشط، قد انطلقت من إيطاليا قبل أسبوعين.
وقالت وزارة الخارجية في تغريدة إن “محاولة أخرى عقيمة لاختراق الحصار البحري القانوني ودخول منطقة قتالية انتهت دون جدوى. تم تحويل السفن والركاب إلى ميناء إسرائيلي. جميع الركاب في أمان ويتمتعون بصحة جيدة، ومن المتوقع ترحيلهم على وجه السرعة.”
وأضافت الوزارة أن المعتقلين من الركاب “من المتوقع ترحيلهم فوراً”.
في وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت قافلة الحرية لغزة أن سفنها تتعرض لهجوم من الجيش الإسرائيلي، وأن عدة قوارب تم اعتراضها أثناء توجهها نحو قطاع غزة.
وأوضحت القافلة عبر حسابها على إنستغرام أن الجيش كان يشوش الاتصالات وأنه تم الصعود إلى متن قاربين على الأقل. وحتى الآن لم يعلق جيش الدفاع الإسرائيلي على الحادثة.
تأتي عملية الاعتراض هذه في سياق سلسلة من المواجهات البحرية المشابهة خلال الأسابيع الأخيرة. فقد أوقفت إسرائيل الخميس الماضي قافلة “جلوبال صمود” المكوّنة من 42 سفينة، والتي كانت تقل 479 ناشطاً، من بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ. وقد تم ترحيل معظم الذين تم اعتقالهم منذ ذلك الحين.
وقالت إسرائيل إن وثائق عُثر عليها في غزة ونشرتها وزارة الخارجية ربطت حركة حماس بشكل مباشر بتنظيم وتمويل قافلة “صمود” في محاولة لكسر الحصار على القطاع. وأكدت إسرائيل أن القوارب لم تكن محمّلة بمساعدات ووجّهت اتهامات للمشاركين بأن هدفهم المواجهة وليس تقديم إغاثة إنسانية.
لا يزال سبعة ناشطين محتجزين، بينهم مواطن إسباني اتُهم بأنه عضّ ضابطاً من مصلحة السجون الإسرائيلية.
منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، حافظت إسرائيل ومصر على قيود لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة. ومنذ ذلك الحين، أطلق نشطاء فلسطينيون بين الحين والآخر قوافل بحرية لتحدي الحصار. وفي 2011، انتقد تحقيق مستقل تابع للأمم المتحدة استخدام القوات الإسرائيلية لقوة مفرطة في حادثة “مافي مرمرة” عام 2010، لكنه أكد في الوقت نفسه شرعية الحصار.
تقع خلفية هذه الأحداث في هجوم حماس على المستوطنات الإسرائيلية قرب حدود غزة في 7 أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، وأدى إلى احتجاز 252 إسرائيلياً وأجنبياً كرهائن. ومن بين الـ48 رهينة المتبقين يُعتقد أن نحو 20 لا يزالون على قيد الحياة.
السللاطات الإسرائيلية تقول إن التعامل مع هذه الملفات مستمر وفق الأطر الأمنية والقانونية.