دراسة تحذيرية تحذر من انقطاع التيار في أوقات الحسم: اعتماد مفرط على الغاز، غياب مخزونات استراتيجية، ومركزية مفرطة في قطاع الكهرباء قد تؤدي إلى تعطل الخدمات الحيوية داخل إسرائيل عند لحظات حرجة.
الدراسة، التي أعدّها الدكتور إيريز كوهين من قسم دراسات الشرق الأوسط والعلوم السياسية في جامعة أريئيل، نُشرت في المجلة العلمية «مصادر الطاقة — الجزء ب: الاقتصاد والتخطيط والسياسة». اعتمد الباحث في تحليله على منهج كمي لبيانات الإنتاج والاستهلاك، ومراجعة نوعية للسياسات والتنظيمات خلال الفترة 2018–2024، مستخدماً حرب غزة كدراسة حالة حديثة لقياس المرونة في ظل طوارئ أمنية.
النتيجة الأساسية: الدولة غير جاهزة لمواجهة انقطاعات مطوّلة.
ما هي نقاط الضعف الأربع التي تحدّثت عنها الدراسة؟
1) الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي: نحو 70% من إنتاج الكهرباء قائم على الغاز البحري من حقلَي تامار وليفياثان، دون احتياطيات استراتيجية أو مصادر بديلة كافية. هذا الاعتماد يجعل الشبكة عرضة لهجمات صاروخية، عمليات تخريبية أو هجمات إلكترونية قد تعطّل الإمداد بالكامل.
2) فجوة العرض والطلب: تقرير مراقب الدولة لعام 2024 حذّر من احتمال نشوء نقص في الغاز المخصص لقطاع الكهرباء بحلول 2026، ما قد يتسبب بأضرار اقتصادية تُقدَّر بمئات ملايين الشواقل.
3) نقص سعة التخزين: على الرغم من بلوغ حصة الطاقة المتجددة حوالي 12% من التوليد، تكاد لا توجد أنظمة تخزين فعّالة تضمن استمرارية الإمداد في أوقات الأزمة.
4) مركزية عالية: الشبكة الوطنية بقيت مركزة بدرجة تجعل أي ضرر في محطة رئيسية أو في منصة غاز واحدة قادراً على إحداث انقطاعات واسعة النطاق في كافة أنحاء الدولة.
(صورة لدبابة تابعة لجيش الدفاع أثناء عمليات)
يوضح كوهين سيناريوً مقلقاً يمكن أن يترك مرافق الطاقة والمياه والمستشفيات بلا كهرباء في حالات الطوارئ. «في حرب غزة رأينا كيف جعلنا اعتمادنا على الغاز عرضة للخطر؛ أي عطل أو ضربة لمرفق مركزي قد يشلّ الاقتصاد كله في لحظة حاسمة»، كما حذّر.
حلول مقترحة: بحسب كوهين، الحلول متاحة لكن تتطلب قراراً سياسياً حازماً. دعا إلى الابتعاد عن نموذج مركزي يعتمد على منصات غاز بحرية قليلة، وتبني نموذج أكثر لامركزية ومرونة. من توصياته الأساسية إنشاء شبكات ميكروجريد محلية تسمح للمناطق الحيوية — مثل المستشفيات، ومحطات المياه، والمجتمعات النائية — بالاستمرار في العمل حتى إذا انهارت الشبكة الوطنية.
كما شدد على أن إسرائيل لا تملك رفاهية تأجيل الاستثمار في سعات التخزين: «هذا ليس ترفاً بيئياً؛ إنه شبكة أمان وطنية. من دون سعة تخزين، حتى الطاقه المتجددة لن تنقذنا في لحظة أزمة.»
ختاماً، دعا إلى بناء دفاع رقمي وأمني شامل إلى جانب اللامركزية المادية، وإنشاء وحدة تنسيق طارئة مشتركة تضم المؤسسة العسكرية، ووزارة الطاقة، وسلطة الأمن السيبراني لإدارة قطاع الكهرباء في الزمن الحقيقي أثناء الأزمات. «نحن نميل إلى اعتبار الكهرباء سلعة استهلاكية، لكن في الواقع هي سلاح استراتيجي؛ وإذا لم نؤمن احتياطاً وتخزيناً ولا مركزية، فقد نجد أنفسنا في الظلام حين نحتاج النور أكثر من أي وقت.»