قَصَفَ الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة موقعاً عسكرياً نشطاً لحزب الله وبُنىً تحتيةً تحتَ أرضٍ في تلال بوفيرت جنوب لبنان، معلناً أن العملية استهدفت موقعاً نشطاً وأنشطة تحت أرضية مرتبطة به.
وذكر المتحدث العسكري أن وجود الموقع ونشاطه يُشكّلان خرقاً للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان، ما يستدعي ردّاً على هذه الانتهاكات.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون يُحمّل مسؤولية مباشرة في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، مؤكّداً موقف تل أبيب من ضرورة التزام الطرف اللبناني بالتفاهمات.
«لن نعود إلى واقع 7 أكتوبر»، قال كاتس وأضاف أن الجيش الإسرائيلي «سـنستمرّ في الردّ بحزم على أي انتهاك».
جاءت تصريحات كاتس في ظل توتر متصاعد بين الحكومة اللبنانية وحزب الله، بعد أن نقلت تقارير عن تصريح لعون أمام مسؤول إيراني رفيع يؤكد فيه أن لا جهة في لبنان مخوّلة بحمل السلاح أو بالاعتماد على دعم خارجي.
وحذّر رئيس الوزراء نواف سلام من أن كلام قاسم وصفه بأنه غير مسؤول ويشجّع على الفتنة، واعتبره يحمل «تهديداً مبهماً للحرب الأهلية»، حسبما نقلت وسائل إعلام عربية.
كما التقى علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالرئيس جوزيف عون في قصر بعبدا بتاريخ 13 أغسطس 2025.
وقال عون بوضوح إن «لا طرف في لبنان مخوّل بحمل السلاح خارج الدولة اللبنانية»، ونفى أن يكون كلام قاسم عن «تسليم أسلحة حزب الله إلى إسرائيل» صحيحاً، موضّحاً أن المطلوب هو تسليم الأسلحة إلى الجيش اللبناني الذي لا يشكّك أحد في وطنيته وولائه.