أُفرج عن الناشط البريطاني-المصري علاء عبد الفتاح، فالتقى مجدداً بعائلته بعد أن أمضى السنوات الست الماضية في السجن في مصر.
يُعدّ عبد الفتاح أحد أبرز السجناء السياسيين في البلاد، وقد شملته عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين.
أظهر فيديو له داخل شقة والدته ابتسامة عريضة وقفزات فرح وهو يحتفل مع والدته ليلى سويف وشقيقته سناء سيف.
من لندن، وصفت شقيقته منى سيف الإفراج بأنه «لحظة أمل جماعي»، معربة عن أملها أن يكون هذا القرار بداية للإفراج عن أسرى سياسيين آخرين احتجزوا في ظل حكم السيسي ونهاية «فصل مظلم للغاية».
رحّبت وزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر بالعفو قائلة إنها «ممتنة للرئيس السيسي على هذا القرار»، وأضافت: «نتطلع إلى أن يتمكّن علاء من العودة إلى بريطانيا والالتئام مع أسرته».
أفرج عن عبد الفتاح من سجن وادى النطرون في وقت متأخر من يوم الاثنين، واحتفلت العائلة بلقائه في شقة والدته بالجيزة. وذكرت والدته، البالغة من العمر 68 عاماً، والتي شرعت في إضراب عن الطعام دام 287 يوماً احتجاجاً على اعتقاله، للصحفيين: «لا أستطيع حتى أن أصف ما أشعر به». وأضافت: «سعداء بالطبع، لكن فرحتنا الكبرى ستكون حين لا يكون هناك سجناء سياسيون في مصر».
في مقابلة صباح الثلاثاء مع برنامج Today على راديو BBC 4 قالت منى إنها «تنتظر بفارغ الصبر الوقت لتتجه إلى المطار وتستقل الطائرة لرؤية علاء». ووصفت السنوات الماضية بأنها «أطول اثني عشر عاماً من الجنون والكابوس والأسى، لكنها أيضاً رحلة ملؤها الحب والتقلبات. والآن علاء خارج، علاء حر، علاء في البيت».
برز علاء خلال ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ومنذ 2014 قضى معظم وقته في الحبس بعد انقلاب قاده السيسي على أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، محمد مرسي، عقب احتجاجات مناهضة للحكومة.
يقول مناصرو حقوق الإنسان إن حكم السيسي شهد حملات قمع غير مسبوقة أدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين. في 2015 حكمت محكمة على عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مرخّص لها. وفي سبتمبر 2019، بعد ستة أشهر فقط من خروجه بعهدة قضائية، اعتُقل مرة أخرى وبقي قيد الاحتجاز الاحتياطي لأكثر من سنتين.
في ديسمبر 2021 أدانته محكمة بتهمة «نشر أخبار كاذبة» بعد نشر منشور عن وفاة سجين تحت التعذيب، وحُكم عليه بخمس سنوات إضافية في محاكمة اعتبرتها منظمات حقوقية جائرة إلى حدّ بعيد. ورغم حصوله على الجنسية البريطانية في 2021، فقد حرمت مصر السفيرين والدبلوماسيين البريطانيين من زيارة قنصلية له.
في مايو، خلصت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي إلى أن اعتقاله كان تعسفياً نتيجة ممارسته حقه في حرية التعبير، وأنه لم يحظ بمحاكمة عادلة وبقي محبوساً بسبب آرائه السياسية.
قالت الحكومة المصرية إن حقوق المحاكمة العادلة مُمَكَّنة وأن حكمه كان سيستكمل في يناير 2027. لكن قبل أسبوعين، أمر السيسي بشكل مفاجئ الجهات المختصة بدراسة طلب مجلس حقوق الإنسان القومي للإفراج عن علاء وستة آخرين، وقال المجلس إنه رفع الطلب «في ضوء الظروف الإنسانية والصحية التي تعيشها عائلاتهم».
لم تكشف السلطات عن تفاصيل إضافية، فيما نُقل عن ليلى سويف دخولها المستشفيات في لندن مرتين خلال إضرابها الطويل، الذي أنهته في يوليو بعد حصولها على تأكيدات من الحكومة البريطانية بأنها تبذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح ابنها.
أشادت منى سيف بالتضامن الكبير مع حملة عائلتها حول العالم، وبالضغط الذي مارسته الحكومة البريطانية والنواب البريطانيون، لكنها اعتبرت أن إضراب والدتها كان العامل الحاسم الذي أدى في النهاية إلى العفو الرئاسي.
قالت إنها لا تعلم بعد ما إذا كان مسموحاً لعلاء بمغادرة مصر للالتحاق بابنه البالغ من العمر 13 عاماً خالد المقيم في برايتون، وأضافت: «علاء فقد طفولة كاملة. يحتاج أن يكون مع خالد في المراهقة، ليصطحبه إلى المدرسة وإلى الشاطئ، ليفعل كل ما سُلب منهما».
وأوضحت أن إطلاق سراحه «ليس مجرد لحظة شخصية»، بل «آمل أن يكون لحظة أمل جماعي» قد تُفضي إلى إعادة نظر في حالة آلاف الآسرى الذين يقضون سنواتهم في السجون وينتظرون نفس الفرحة بالقاء مع ذويهم.
وصف المجلس القومي لحقوق الإنسان العفو بأنه «خطوة تؤكد التزاماً متزايداً بتعزيز مبادئ العدالة السريعة وصون الحقوق والحريات الأساسية»، فيما أعرب المحامي الحقوقي أحمد راغب عن أمله بأن يمهّد ذلك «الطريق لمنح عفو لمن حكم عليهم في قضايا متعلقة بحرية التعبير». أحتاج النص المراد إعادة صياغته وترجمته إلى العربية؛ هل يمكنك إرساله الان؟