أعلنت حكومة كراكاس أنها ستفتح الباب أمام الفاعلين الخاصين للعمل في قطاع النفط، في خطوة تعتبر تغييرًا جذريًا في سياسة الدولة تجاه أحد أهم مواردها.
كل شيء تصاعد بعد هجوم مباشر من الولايات المتحدة على فنزويلا في وقت سابق من هذا الشهر، حين صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراحةً أن اهتمامه منصبّ على الاحتياطات النفطية الضخمة التي تمتلكها البلاد.
يوم الخميس، أعلنت السلطات في كراكاس عن إصلاح شامل لقطاع البترول. وقّع الرئيس المؤقت قانونًا يخفف من سيطرة الدولة ويوسّع آفاق الاستثمار أمام الشركات الخاصة، مما يمهّد في نظر كثيرين لعودة عمالقة النفط الأمريكيين إلى فنزويلا باستثمارات كبيرة.
لكن السؤال المركزي يبقى: من سيجني الفائدة بالفعل؟ هل ستكون الفائدة لمصلحة فنزويلا، أم لصالح الولايات المتحدة، أم لكلا الطرفين معًا؟ هذه القضية تفتح نقاشًا واسعًا حول توزيع المنافع، السيادة على الموارد، وإمكانية تحقيق تنمية مستدامة داخل البلاد.
المقدّم: أدريان فينيغن
الضيوف:
– إلياس فيرير — مؤسس ومدير Orinoco Research
– أندرو ليبو — رئيس Lipow Oil Associates
– فيل غنسون — محلل أول في المجموعة الدولية للأزمات
نُشر في 31 يناير 2026
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي