رئيس إيران مسعود بيزشكيان يقول أيضاً إن طهران «ستتجاوز العقبات» إذا أعيد فرض عقوبات أممية واسعة النطاق.
حذر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من أن خطوات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لإعادة فرض عقوبات دولية قد تؤدي إلى «تعليق فعّال» لتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء هذا التحذير بعد يوم من فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إقرار قرار يرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، إثر إطلاق الدول الأوروبية الثلاث لآلية مدتها ثلاثون يوماً في 28 أغسطس للمطالبة بإعادة تطبيق العقوبات بدعوى انتهاك إيران لاتفاق 2015.
رفضت روسيا والصين، اللتان وقعتا الاتفاق أيضاً، محاولة تفعيل آلية «الإعادة الفورية» للعقوبات. ووصف المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يترأسه الرئيس بيزشكيان، تحرّك الدول الأوروبية الثلاث — المعروفة باسم E3 — بأنه «سوء تقدير» ويقوّض أشهراً من التواصل مع الوكالة بهدف استئناف المراقبة وضمان الامتثال للقواعد الدولية.
وقال المجلس إن «على الرغم من تعاون وزارة الخارجية مع الوكالة والمقترحات المقدمة لحل القضية النووية، فإن إجراءات الدول الأوروبية ستعطل عملياً مسار التعاون مع الوكالة». وفي وقت سابق من هذا الشهر توصلت إيران والوكالة إلى اتفاق لاستئناف عمليات التفتيش في مواقع نووية إيرانية، بما في ذلك مواقع تعرضت لاستهداف من الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو، إثر اجتماع في القاهرة. لكن نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي حذر أن الاتفاق الذي أُبرم في القاهرة «سيتوقف تماماً… إذا لم يسفر المجال الدبلوماسي عن شيء خاص».
بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفق النووي) التي وقّعت عليها إيران والصين وروسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، التزمت طهران بتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. انهار ذلك الاتفاق عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة وفرضت عقوبات أحادية. وفي وقت سابق من هذا العام قالت الوكالة إن إيران تمتلك الآن أكثر من 400 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، أي قريب من مستوى الأسلحة.
تؤكد طهران باستمرار أن برنامجها النووي سلمي. وإذا دخلت آلية «الإعادة الفورية» حيّز التنفيذ فقد تصبح العقوبات نافذة بحلول الأحد المقبل، وتشمل ذلك إعادة فرض حظر على الأسلحة ضد إيران، وحظر تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وقيود على أنشطة الصواريخ الباليستية، وحظر تجميد أصول عالمي إضافة إلى عقوبات سفر على أفراد وكيانات إيرانية.
عرضت الدول الأوروبية الثلاث سابقاً تأخير تفعيل الآلية لمدة تصل إلى ستة أشهر إذا أعادت طهران الوصول لمفتشي الأمم المتحدة وانخرطت في مفاوضات مع واشنطن. في مواجهة هذا التهديد الواسع النطاق، تعهّد بيزشكيان بتجاوز العقبات المترتبة، مشدداً أن «حاسدي هذه الأرض لا يستطيعون سدّ طريقنا». ونقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية قوله: «مستحيل أن يوقف من يملك الإرادة والعزيمة والقدرة على التقدّم». وأضاف أن علماء ومختصّي إيران «سَيُعيدون بناء» المنشآت التي استهدفتها هجمات مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في نطنز وفوردو.
بعد الاجتماع الأخير، كلف المجلس الأعلى للأمن القومي وزارة الخارجية بمواصلة «المشاورات» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشدداً على أن السياسة الخارجية لإيران في هذا الظرف ستبقى «مرتكزة على التعاون لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة». سياساتننا الخارجية ستواصل البحث عن خيارات دبلوماسية وتوازنات إقليمية للحفاظ على مصالح البلاد وسيادتها.