قال وزير الخارجية الإيراني إنّه لم يُبرم بعد أيّ اتفاق نهائي بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن المباحثات ستستمر.
وأكدت إيران أن عودة مفتشي الوكالة لا تعني بالضرورة استئناف التعاون الكامل مع هيئة الرقابة النووية للأمم المتحدة، مشدِّدةً على أن دخول المفتشين إلى البلاد تم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وقال عباس عراقجي إن “صيغة نهائية لإطار التعاون الجديد مع الوكالة لم تُعطَ الموافقة بعد، وما زال تبادل الرؤى جارياً”، حسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.
وأضافت تقارير رسمية أن تغيير وقود مفاعل بوشهر يجب أن يتم تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ICANA.
وقد علّقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو، مشيرة إلى فشل الوكالة في إدانة الضربات الإسرائيليّة والأمريكية على بعض منشآتها النووية؛ مع الإشارة إلى أن مفاعل بوشهر لم يُستهدف في تلك الاعتداءات.
بدوره أكّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي يوم الثلاثاء أن فريقاً من المفتشين “عاد إلى إيران”. وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن إيران لها عدّة منظومات ومرافق، بعضها تعرّض لهجوم وبعضها لم يُستهدف، وأضاف أنهم يتباحثون حول الأطر العملية التي يمكن تفعيلها لتسهيل استئناف عمل الوكالة في البلاد.
تأتي هذه التطورات بعد محادثات عقدت طهران فيها إجتماعات مع ممثلي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في جنيف سعياً لتفادي إعادة فرض ما تُسمَّى آلية “العودة الفورية” للعقوبات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (JCPOA).
وحذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي قاآني القوى الأوروبية الثلاث من أن إعادة فرض العقوبات على طهران سيكون لها تبعات.
وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق، أنها قد تُفعّل آلية “العودة الفورية” قبل نهاية أغسطس، فيما اتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات النووية في الأيام المقبلة.
وكان لقاء الثلاثاء الجولة الثانية من المباحثات مع الدبلوماسيين الأوروبيين منذ نهاية الحرب في يونيو، التي بدأت بهجوم إسرائيلي مفاجئ غير مسبوق استهدف مسؤولين عسكريين بارزين ومنشآت نووية، وهو ما عقّب تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن.
تُبرّر إسرائيل هجماتها بأنها تهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي — وهو ما تنفيه طهران مراراً وتكراراً، مؤكِّدة أن برنامجها يقتصر على أغراض مدنية مثل إنتاج الطاقة.
بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، التزمت إيران بتفتيشٍ دوري لبرنامجها النووي مقابل تخفيف جزئي لبعض العقواات الغربية؛ غير أن الاتفاق تَعرّض للانقضاض عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة أحاديّاً في عهد الرئيس دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.