أعلن الادعاء الألماني، يوم الخميس، توقيف مشتبه به أوكراني في إيطاليا للاشتباه بتورطه في التفجيرات التي ضربت خطوط أنابيب الغاز «نورد ستريم» في سبتمبر 2022.
وفق بيان مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه، تُنسب إلى المتهم تهم المشاركة في التسبب في انفجارات تحت الماء وأعمال تخريب معادية للدستور، ويُعتقد أنه جزء من شبكة قامت بزرع أجهزة متفجرة على خطي نورد ستريم 1 و نورد ستريم 2 قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق.
وذكر المكتب أن «المتهم كان على الأرجح أحد منسقي العملية»، وأنه من المقرر تسليمه إلى ألمانيا بعدما جرى توقيفه بالتعاون مع أجهزة شرطة دولية.
أفادت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا بأن الرجل، البالغ من العمر 49 عاماً، كان يقضي عطلة مع أسرته على الساحل الأدرياتيكي لعدة أيام حين تم توقيفه فجر الخميس في بلدية سان كليمنتي، الواقعة في الداخل خلف منتجع ريميني الشهير. وخلال فحص روتيني تبيّن أنه الرجل المطلوب على الصعيد الأوروبي، بحسب الوكالة.
ولم ترد تأكيدات فورية من مصادر رسمية ردّاً على استفسار وكالة د.ب.أ. نُقل المشتبه به إلى السجن، ويتوجب على المحكمة الاستئناف في بولونيا أن تقرر تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة بحقه. <- خطأ طباعي بسيط تأتي هذه التطورات في سياق أضرار أصابت خطوط الأنابيب بعد أشهر من غزو روسيا لأوكرانيا؛ إذ اكتُشفت فوراً بعد التفجيرات في سبتمبر 2022 أربعة تسريبات في ثلاثة من أقسام الأنبوب الأربعة. وكان نورد ستريم 1 يُستخدم سابقاً لتزويد ألمانيا بالغاز الروسي، بينما لم تُدخَل نورد ستريم 2 حيز الخدمة بعد الغزو. أثارت عملية تخريب الخطوط تحت الماء تساؤلات سريعة حول كيفية وضع منفذي الهجوم للأجهزة المتفجرة، فتوقعت تحليلات خبراء احتمال مشاركة غواصين محترفين في تركيب الأجهزة في مواقع متعددة. وقال الادعاء الألماني يوم الخميس إن المتهم وشريكاً له استخدما قارب شراعي في تنفيذ التخريب انطلق من مدينة روستوك شمال شرق ألمانيا، وأن القارب استُأجر من شركة ألمانية عبر وسطاء مستخدمين وثائق مزيفة.
شهدت تحقيقات في عدة بلدان تطلّ على بحر البلطيق، لكن السلطات في السويد والدنمارك قررت فيما بعد إغلاق ملفاتها. وأدلت وزيرة العدل وحماية المستهلك الألمانية ستيفاني هوبيغ بتصريح حول توقيف المشتبه به أثناء إعلان رسمي عن القضية.