إدراج جريمة «القتل بسبب النوع الاجتماعي» (الفيميسايد) في القانون الجنائي الإيطالي وفرض السجن المؤبد
وافق البرلمان الإيطالي رسمياً على إدخال جريمة القتل المتعمد للنساء والبنات بسبب جنسهن إلى القانون الجنائي، مع عقوبة تصل إلى السجن المؤبد. جاء التصويت بالإجماع يوم الثلاثاء، ووصفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني هذا القرار بأنه علامة على «تضامن سياسي ضد الطبيعة الهمجية للعنف ضد النساء»، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة العامة الإيطالية.
حكومة ميلوني أيدت المشروع منذ بدايته، وسنّت تشريعات أخرى لحماية النساء، مثل قوانين مكافحة الملاحقة (الستالكينغ). كما يناقش البرلمان مشروع قانون يقضي بأن يُعدَّ الجنس غير مقبول قانونياً إذا لم يكن هناك «موافقة حرة وواقعية».
وقالت ميلوني، وفق وكالة أسوشييتد برس، إن حكومتها «ضخمت التمويل لمركزات ومنشآت لمواجهة العنف وفرنا خطاً ساخناً للطوارئ ونفذنا برامج تعليمية وتوعوية مبتكرة. هذه خطوات عملية إلى الأمام، لكننا لن نتوقف عند هذا الحد. علينا أن نواصل بذل المزيد كل يوم».
تزامن التصويت مع اليوم الدولي للإبادة ضد العنف ضد المرأة الذي تعلنه الأمم المتحدة.
سجّلت إيطاليا العام الماضي 106 حالات فيميسايد، ارتكَب فيها 62 منها شريك أو حبيب سابق، بحسب وكالة الإحصاء الإيطالية، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات العالمية التي تشير إلى أن نحو ثلثي جرائم القتل التي تطال النساء يرتكبها شريك أو فرد من الأسرة، وفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
جَرَت قضية أثارت ضجة وطنية في نوفمبر 2023 عندما طعنت طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عاماً، جوليا تشيكهتين، على يد صديقها، الذي حُكم عليه لاحقاً بالسجن المؤبد.
تقول منظمات حقوقية إيطالية، مثل حركة Non Una di Meno («لا واحدة أقل»)، إن تركيز حكومة ميلوني على تشديد العقوبات يأتي على حساب سياسات الوقاية الفعلية. وفي هذا السياق، تُعد إيطاليا واحدة من قِلال الدول في الاتحاد الأوروبي التي لا تفرض تعليمًا جنسياً إلزامياً في المدارس الحكومية، كما أن العديد من البرامج تتطلب موافقة الأهل.
وطالبت حركة Non Una di Meno هذا الأسبوع بأن تُعطى الحكومة أولوية أيضاً للتربية الجنسية والعاطفية، فضلاً عن تعزيز الرفاه الاقتصادي للنساء والاهتمام بسبل تمكينهن الاقتصاديه.