توصل الملياردير إيلون ماسك وشركته الإعلامية X إلى تسوية مبدئية مع موظفين سابقين كانوا قد رفعوا دعوى للمطالبة بتعويضات فصل تصل إلى 500 مليون دولار (حوالي 373 مليون جنيه إسترليني).
وقدم الطرفان، في ملف قضائي مشترك يوم الأربعاء، طلباً إلى محكمة الاستئناف الامريكية في سان فرانسيسكو لتأجيل جلسة استماع مقررة، لمنح مزيد من الوقت لاستكمال الأوراق والإجراءات الشكلية المتعلقة بالتسوية.
وقال المدعون إن نحو 6 آلاف موظف — أي أكثر من نصف طاقم العمل آنذاك — فُصلوا كجزء من إجراءات التصفيه لخفض التكاليف بعد تولي ماسك إدارة الشركة في 2022. وقد تواصلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مع X — المعروفة سابقاً باسم تويتر — ومحامي الموظفين الباحثين عن تعليق حول الاتفاق.
ووفق ما ورد في مستندات قضائية اطلعت عليها بي بي سي، «توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي وشرعا في التفاوض على بنود اتفاق تسوية مفصل». تفاصيل هذا الاتفاق لم تُنشر بعد، وستحتاج إلى موافقة المحاكم قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
تقود الدعوى موظفة سابقة لدى تويتر تُدعى كورتني مكميليان، وتزعم أن نحو 6 آلاف شخص حُرموا بصورة خاطئة من مزايا منصوص عليها في خطة التعويض عن الفصل. وذكر المدعون أن الشركة لم تصرف مبالغ تعادل ما يصل إلى رواتب ستة أشهر وفق شروط الخطة، وأن تويتر اكتفت بمنح مفصوليها شهراً واحداً كحد أقصى في بعض الحالات، بينما غاب التعويض عن آخرين تماماً.
أجرى ماسك سلسلة من التسريحات على مستوى العالم طالت آلاف الموظفين، وشهدت فرق المنصة المعنية بالثقة والأمن، وحقوق الإنسان، والإعلام تقليصاً كبيراً في عدد الأفراد. وكانت تسريحات تويتر من أوائل موجات التخفيضات التي شهدتها شركات التكنولوجيا في مسعى لخفض التكاليف، حيث كان العاملون العاديون غالباً من بين أول المغادرين.
وخلال فترة الجائحة ازدهرت عمليات التوظيف لدى كثير من الشركات مع تزايد الاعتماد على الأدوات الرقمية، غير أن شركات مثل فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت شرعت في السنوات التالية بتسريح عشرات الآلاف من العاملين. وقد عُيّن ماسك لفترة وجيزة لقيادة ما أُطلق عليه «إدارة كفاءة الحكومة» لدى الرئيس دونالد ترامب، وسبق أن اتخذ خطوات مماثلة حين أقال آلاف الموظفين الفدراليين في وقت سابق من هذا العام.
كانت مهمة تلك الإدارة تقليص الإنفاق الحكومي الأمريكي وخفض الوظائف ضمن هيكل الحكومة.
تغطية إضافية: ليلي جمالي