أوضح جهاز الشرطة الإسرائيلية أن «أربعة مشتبهين أُلقِي القبض عليهم بتهمة إقلاق السلم والاعتداء على رجال الشرطة خلال تظاهرة غير مصرح بها في كفار سابا».
في ليلة السبت اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص أثناء تظاهرة أمام فعالية للليكود في كفار سابا، شهدت تعثر النائب إيلي دلال وسقوطه وهو يحاول اجتياز الحشد المحتج.
وأوضح بيان لاحق للشرطة أن «القبض تم على أربعة مشتبهين بتهم إقلاق السلم والاعتداء على عناصر الشرطة خلال تظاهرة غير قانونية في كفار سابا. كما قامت الشرطة بإخراج المحتجين من المبنى، والحالة تحت السيطرة».
المتظاهرون كانوا يطالبون بإبرام اتفاق يضمن عودة جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، كما عبّروا عن رفضهم لتعيين ديفيد زيني على رأس جهاز الشاباك.
قال دلال لقناة N12: «شعرت وكأنني أتعرض للشنق. نحن في شهر يوم كيبور؛ يمكن أن نختلف، لكني رأيت الكراهية في العيون». وأضاف: «علينا أن نشعر بالرعب مما يحدث، فقد يصل الأمر إلى القتل. يجب أن نهدأ. أنا مستعد للحوار مع أي طرف والتفاوض، ولكن ليس عن طريق العنف».
من مكتب رئيس الحكومة جاء بيان جاء فيه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تواصل مع النائب إيلي دلال وقال إنه صُدم من الاعتداء الذي تعرّض له في مؤتمر الليكود بكفار سابا، وطالب الشرطة بأن تُقدِم على محاسبة المعتدين وحذّر من التحريض العنيف ضد أعضاء الائتلاف.
«هذا التحريض يزداد تطرفاً يومًا بعد يوم»، ورد في البيان، «فالمشاغبون الذين يحرّضون يعتقدون أن غالبية الجمهور ليست معهم. إذا لم توقف السلطات هذه الظواهر الخطيرة فستكون الدماء على أيديهم».
من جهته علق رئيس الكنيست أمير أوهانا بأن ما حدث في كفار سابا دليل على أن المستشار القانوني لاعتراضات التظاهر «جاهز لتبرير كل شيء، حتى العنف، فقط لسقوط الحكومة».
ونشر أوهانا على منصة X تغريدة قال فيها: «انسوا أنه نائب كنيست؛ رجل بالغ في السبعين من عمره (ومن أكثر الأشخاص اعتدالاً وودًّا) رُمي أرضًا، وهؤلاء الدود “الديمقراطيون” القذرة يرمون عليه أشياء».
واعترفت وزيرة النقل ميري ريغف بإدانتها الشديدة للاعتداء العنيف على النائب إيلي دلال، مشيرة إلى تكرار أفعال نفس المثيرين للشغب من اليسار: «الأسبوع الماضي كان الاعتداء في بيتح تكفا ضدي، واليوم ضد دلال، وفي الوقت نفسه في القدس يقتحمون الأسوار حول مقر رئيس الحكومة، وللتذكير قبل أسبوعين أضرموا النار في مركبات هناك».
وأضافت ريغف: «هذه ليست احتجاجات وإنما فوضى. حرية التعبير قيمة عليا في الديمقراطية، لكن العنف والحرق والاقتحامات يجب أن تتوقف. أدعو جهاز إنفاذ القانون إلى وقف التمييز في التطبيق والعمل بقبضة من حديد واستنفاد المسار القانوني الكامل ضد مثيري الشغب».
كما طالبت الأطراف المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة لدرء مزيد من التصعيد وحماية أمن المواطنين والنُقَط السياسية على حد سواء.