أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصلها إلى اتفاق تعاون نووي مدني مع السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين. ورحبت وزارة الطاقة الأمريكية بهذه الصفقة ووصفتها بـ”التاريخية”، وأكدت أن شركات أمريكية ستقدم التكنولوجيا النووية للمملكة.
الاتفاق يشمل بندًا وفق المادة 123 من قانون الطاقة الذرية لعام 1954، وهو ما يُعرف باتفاق “123”، بالإضافة إلى اتفاق ضمانات ثنائي. وقال وزير الطاقة كريس رايت إن هذه الاتفاقات تعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات التجارية وتوفير الازدهار محليًا والأمن للحلفاء في الخارج. وأضاف أن الاتفاقات تطبق أعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار، وتعتمد على أفضل التكنولوجيا والخبرات الأمريكية.
أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن الاتفاق يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم محليًا بدلاً من استيراده. لكن بيان وزارة الطاقة لم يتطرق إلى تفاصيل التخصيب، وإذا ثبتت هذه التقارير فمن المتوقع أن يواجه الاتفاق معارضة في الكونغرس.
وصف البيان الاتفاق بأنه “شراكة لعقود تبلغ قيمتها مليارات الدولارات”، وأعلن أنه سيُحال إلى الكونغرس للمراجعة. يأتي هذا الإعلان في وقت تشن فيه الولايات المتحدة حربًا على إيران تهدف إلى منعها من تخصيب اليورانيوم، على الرغم من أن معاهدة منع الانتشار لا تحظر التخصيب في حد ذاته. وأوضحت الإدارة أن التعاون مع السعودية سيوفر وظائف في أمريكا ويعزز معايير منع الانتشار النووي والشراكة الاستراتيجية مع الرياض.