اتهمت الشرطة ستة أشخاص بارتكاب جرائم إرهابية متعلقة بتشجيع التأييد لمجموعة محظورة تُعرف باسم «فلسطين أكشن»، حسب ما أعلنت شرطة العاصمة.
تتصل التهم بتجمعات عامة عُقدت في لندن ومانشستر وكارديف خلال فصل الصيف، إضافة إلى مظاهرة مقررة في لندن في نهاية هذا الأسبوع.
وُجّهت الاتهامات يوم الأربعاء في إطار تحقيق تقوده فرقة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة.
تأتي هذه التطورات قبيل الاحتجاج المخطط له يوم السبت، الذي قال منظّموه إنهم يتوقعون حضور أكثر من ألف شخص في مسيرة قرب مبنى البرلمان.
وتتعلق الجرائم بالترتيبات المزعومة لتنظيم تظاهرات عامة، بالإضافة إلى إدارة ثلاث عشرة جلسة عبر منصة «زووم» بين شهري يوليو وأغسطس لدعم المجموعة المحظورة.
أُلقي القبض على جميع المتهمين الستة يوم الثلاثاء في مواقع متفرقة بلندن وكومبريا وجنوب يوركشاير، ومن المقرّر أن يمثلوا أمام محكمة الصلح في وستمنستر يوم الخميس.
كما وُجّهت تهمة لرجل آخر يوم الثلاثاء في تحقيق منفصل تقوده شرطة اسكتلندا.
قالت مفتشة الشرطة هيلين فلاناغان إن هذه التهم جاءت نتيجة «تحقيق استباقي» في أنشطة يشتبه بصلتها بـفلسطين أكشن.
وأضافت أن هناك «عواقب خطيرة محتملة» لمن تثبت إدانته بموجب قانون الإرهاب.
«فلسطين أكشن مصنفة بوضوح كجماعة إرهابية، ومن يظهر دعمه لهذه الجماعة أو يشجّع غيره على ذلك قد يتوقّع أن يُعتقل ويُحقق معه ويُحال للقضاء»، هكذا نقلت عن قولها.
قالت مجموعة الحملة المدافعة عن المحلفين إن اعتقال الناطقين باسمها كان «فضيحة»، لكنها توقعت مع ذلك أن يشارك أكثر من ألف شخص في تظاهرة السبت يحملون لافتات كتب عليها: “أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أؤيد فلسطين أكشن”.
أوقفت شرطة العاصمة أكثر من 700 شخص منذ فرض الحظر على فلسطين أكشن في 5 يوليو.
قامت وزيرة الداخلية, إيفيت كوبر، بحظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بعد أن طُليت طائرات في قاعدة راف بريز نورتون بمادة طلاء، فيما قالت الشرطة إن الحادث تسبب بأضرار تقدر بنحو سبعة ملايين جنيه إسترليني.
حجج محامو المؤسِّسة المشاركة، هدى عموري، بأن الحظر ينتهك حق حرية التعبير وكتم الاحتجاج المشروع.
وترى الحكومة أن الحظر مبرَّر لأنه يستهدف بشكل ضيّق جماعة كانت تُنظّم أنشطة جنائية خطيرة.
بات الانتماء إلى فلسطين أكشن أو تأييدها جريمة قد تصل عقوبتها إلى أربعة عشر عاماً سجناً.
في الشهر الماضي، حصلت الجماعة على إذن للطعن في قرار الحظر، ومن المقرّر أن تُنظر القضية أمام المحكمة العليا في نوفمبر. وقد رفض القاضي طلباً لرفع الحظر مؤقتاً، ولذلك يبقى الحظر ساريًا قبل المراجعة الكاملة في نوفمبر.