احتجاجات تطالب بمنح لداخ صفة الولاية في الهند — تتحول إلى مواجهات دموية أخبار الاحتجاجات

مواجهات في لاداخ: احتجاجات مطالِبة بمنح الولاية تتحول إلى عنف

نُشر في 24 سبتمبر 2025

تحولت احتجاجات في منطقة لاداخ الهندية، المطالِبة بمنحها وضع ولاية رسمي، إلى أعمال عنف عندما تصادمت حشود من المتظاهرين مع قوات الشرطة، وأضرم محتجون النار في مركبة تابعة لقوات شبه عسكرية ومكتب حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

أفادت الشرطة بأنها استخدمت الغاز المسيل للدموع وتقدمت بعصيها ضد المتظاهرين يوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم، بعضهم في حالة حرجة حسب سكان محليين. لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية دقيقة عن أعداد القتلى والجرحى، غير أن ناشطاً محلياً يخوض إضراباً عن الطعام قال لوسائل إعلام هندية إن تقارير تشير إلى مقتل ما بين ثلاثة وخمسة أشخاص برصاص الشرطة.

وقال الناشط سونام وانغتشوك، عند إنهائه إضرابه الذي دام أسبوعين، إن الرسالة السلمية التي حملها لم تحقق نتائج اليوم، ناشداً الشباب كبح العنف للحفاظ على القضية. وأضاف: «تردنا تقارير عن إصابات عديدة، ولا نملك عدداً دقيقاً».

فرضت السلطات حظراً على تجمع أكثر من خمسة أشخاص في مقاطعة ليه، عاصمة لاداخ، وأعلنت تعليق التظاهرات والتجمعات العامة ومنع الخطاب التحريضي، في محاولة لاحتواء التوتر. ولم يتسنّ للجهات المستقلة التحقق من أرقام الضحايا بدقة.

تأتي هذه الاحتجاجات ضمن حركة أوسع في الإقليم الخاضع للحكم الفيدرالي تسعى إلى استعادة سُلطة محلية أوسع عبر منح لاداخ وضعاً خاصاً يسمح بإنشاء هيئات محلية منتخبة لحماية أراضيها ومصالحها الزراعية. يطالب المحتجون بإدراج لاداخ تحت الجدول السادس (Sixth Schedule) في دستور الهند، الذي ينص على أحكام لحماية المناطق القبلية ومنح المجتمعات المحلية صلاحيات إدارية.

فقد الإقليم حكمه الذاتي في 2019 حين أبطلت حكومة ناريندرا مودي الوضع السابق وأفردت لاداخ عن كشمير الخاضعة لإدارة الهند، فنُقلت السلطة مباشرة إلى نيودلهي. ويشتكي ناشطون وسياسيون محليون من أن حكومات المركز لم تلبِ مطالبهم بالرغم من جولات حوار عدة لم تسفر عن نتائج تُذكر؛ وقد كان من المقرر أن تُعقد الجولة التالية من المفاوضات في 6 أكتوبر.

تكتسب لاداخ أهمية استراتيجية لامتداد حدودها الطويل مع الصين، وكانت مسرحاً لصدامات دموية بين قوات البلدين عام 2020، ما زاد من حساسية الوضع هناك. يسعى الطرفان مؤخراً إلى تلطيف العلاقات وإصلاح ما تضرر منها، في ظل تحولات إقليمية واسعة. الموضوع يحتاج إلى حل سياسي يوازن بين أمن الدولة ومطالب السكان المحليين، قبل أن تتسع رقعة العنف وتُغرق القضية في مزيد من التصعيد.