الإقتصاد الأمريكي يضيف وظائف في الرعاية الصحية والبناء بينما تتقلص قطاعات أخرى
خسر الاقتصاد الأمريكي 41,000 وظيفة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وارتفعت نسبة البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2021 مع تباطؤ سوق العمل وسط حالة عدم يقين اقتصادية مستمرة ناجمة عن الرسوم الجمركية وسياسات الهجرة.
في نوفمبر أُضيفت 64,000 وظيفة بعد خسارة 105,000 في أكتوبر، بحسب تقرير صدر الثلاثاء عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل.
ارتفعت نسبة البطالة إلى 4.6 في المئة، من 4.4 في المئة في سبتمبر. وبسبب إغلاق الحكومه في أكتوبر ونوفمبر، لم تتمكن الحكومة من جمع بيانات رئيسية تُستخدم لقياس حالة الاقتصاد، بما في ذلك معدل البطالة لشهر أكتوبر.
عكست خسائر أكتوبر فقدان 162,000 موظف اتحادي لمناصبهم، نتيجة تأجيل تسويات نهاية الخدمة لعقودهم التي انتهت في نهاية سبتمبر. وفي نوفمبر سُجلت خسارة إضافية قدرها 6,000 وظيفة حكومية. وشهدت قطاعات الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية والبناء مكاسب؛ إذ أضاف قطاع الرعاية الصحية 46,000 وظيفة — وهو أكثر من المتوسط الشهري البالغ 39,000 وظيفة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وأضاف قطاع البناء 28,000 وظيفة، متسقاً مع المكاسب المتوسطة خلال العام الماضي، فيما أضاف قطاع المساعدات الاجتماعية 18,000 وظيفة.
تراجع قطاع النقل والتخزين بمقدار 18,000 وظيفة. كما تراجعت الوظائف الصناعية: فقد خسر قطاع التصنيع 5,000 وظيفة في نوفمبر بعد أن قلّص 9,000 وظيفة في أكتوبر عقب خسارة 5,000 وظيفة في سبتمبر.
قال المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض كيفن هاسات للصحفيين يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن نرى مزيداً من وظائف التصنيع خلال الأشهر الستة المقبلة.
واستند تقييمه إلى نمو وظائف البناء وزيادة الاستثمارات في التصنيع، وهي مؤشرات على أن نمو التوظيف في هذا القطاع آتٍ.
ارتفع عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية إلى 5.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 909,000 عن سبتمبر.
وقال أليكس جاكز، رئيس قسم السياسات والدفاع في مركز الأبحاث الاقتصادية Groundwork Collaborative، في بيان: “تقرير الوظائف المرتقب اليوم يؤكد ما كنا نخشاه: اقتصاد ترامب يتعثر والعمال الأمريكيون يدفعون الثمن”. وأضاف: “بعيداً عن إشعال نهضة تصنيع، فإن سياسة ترامب التجارية المتهورة تنزف وظائف الطبقة العاملة، وتُجبر على تسريح العمال، وتزيد الأسعار على الشركات والمستهلكين على حد سواء.”
أُصدرت البيانات بعد أن خفّض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.5–3.75 في المئة مع تباطؤ ظروف سوق العمل.
وقال رئيس الاحتياطي جيروم باول بعد قرار خفض الفائدة الأسبوع الماضي: “استمر سوق العمل في التهدئة تدريجياً… وبمعدل أبطأ قليلاً مما توقعنا.”
على وول ستريت تراجعت الأسواق قليلاً بعد تقرير الوظائف؛ ففي جلسة منتصف النهار كان مؤشر ناسداك أقل بنحو 0.4 في المئة، ومؤشر S&P 500 أقل بنحو 0.5 في المئة، ومؤشر داو جونز الصناعي أدنى بنحو 0.4 في المئة عن افتتاح الجلسة.