باريس (أسوشيتد برس) — استقال سيباستيان لوكرنو، رئيس الوزراء الجديد، بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن تشكيل حكومته وبعد أقل من شهر في المنصب، ما أدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان الاثنين إن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالته. وكان لوكرنو قد حلّ محل سلفه فرنسوا بايرو ليصبح رابع رئيس وزراء لفرنسا في أقل من عام.
حاول معارضو ماكرون فوراً استغلال الاستقالة الصادمة؛ فقد دعت جماعة التجمع الوطني اليمينية المتطرفة إلى إجراء انتخابات مبكرة أو مطالبة ماكرون بالتنحي، بينما طالبت حركة فرنسا المتمردة من جهة اليسار برحيل ماكرون أيضاً، معارضه شديدة من أطراف الطيفين السياسيين.
هزّت الاستقالة الأسواق، ما دفع مؤشر CAC-40 لأسهم الشركات الفرنسية القيادية إلى الانخفاض الحاد، مسجلاً تراجعاً بنحو 2% مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، الأمر الذي أربك المستثميرن.
وجد الوزراء الذين عُيّنوا ليلتها أنفسهم في وضعٍ غريبٍ كي يصبحوا وزراءً بالوكالة — محتفظين بمناصبهم فقط لإدارة الشؤون اليومية إلى حين تشكيل حكومة جديدة — قبل أن يتم تنصيب بعضهم رسمياً حتى.
كتبت أغنس بانييه-روناخر، المعاد تعيينها كوزيرة للبيئة، على منصة «إكس»: «أشعر باليأس من هذا السيرك».
واجهت تشكيلة لوكرنو انتقادات من جميع أطياف الساحة السياسية، وتركّزت الانتقادات خصوصاً على قرار إعادة برونو لومير، الوزير السابق للاقتصاد والمالية، لتولي حقيبة الدفاع، بينما يقول منتقدوه إن العجز العام توسّع في عهده.
وظلت حقائب رئيسية أخرى على حالها إلى حد كبير مقارنة بالمجلس الوزاري السابق، حيث أبقى المحافظ برونو ريتايو على حقيبة الداخلية المسؤولة عن الشرطة والأمن الداخلي، وبقي جان نوال باراتو وزيراً للشؤون الخارجية، وحافظ جيرالد دارمانان على حقيبة العدل.
تعيش السياسة الفرنسية حالة من الاضطراب منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات مبكرة العام الماضي أفرزت برلماناً مشتتاً بعمق؛ فقد يحتل نواب اليمين المتطرف واليسار أكثر من 320 مقعداً في الجمعية الوطنية، في حين يملك الوسط والمحافظون الحلفاء حوالي 210 مقاعد.
سعى لوكرنو إلى إرساء إجماع داخل الجمعية الوطنية، واستشار كافة القوى السياسية والنقابات قبل تشكيل حكومته. كما تعهّد بعدم اللجوء إلى آلية دستورية استثنائية كانت أسلافه يستخدمونها لتمرير الميزانية عبر البرلمان دون تصويت، مؤكداً عزمه السعي إلى التوافق مع النواب من اليسار واليمين.