استقالت أعلى مسؤولة قانونية في الجيش اسرائيل بعد اعترافها بأنها كانت مسؤولة عن تسريب تسجيل يُظهِر مزاعم تعرض محتجز فلسطيني لإساءة جنسية العام الماضي.
اللواء يفعات تومر-يروشالمي، المدعية العسكرية العامة، كانت في إجازة منذ أن فتحت الشرطة تحقيقاً جنائياً في مطلع الأسبوع حول كيفية تسريب تسجيل المراقبة من مرفق الاحتجاز في سدي تيمان.
خمسة جنود احتياط وُجّهت إليهم لائحة اتهام تتعلق بالحادثة.
قبل تقدمها بالاستقالة، قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن الجنرال تومر-يروشالمي لن يُسمح لها بالعودة إلى منصبها.
تحذير: يحتوي هذا الخبر على وصف لإساءات جنسية مزعومة.
في رسالة استقالتها قالت انها تتحمّل المسؤولية كاملة عن أي مواد نُشرت إلى وسائل الإعلام من الوحدة.
وأضافت: “أقَررتُ الإفراج عن مواد إعلامية في محاولة لمواجهة دعاية كاذبة موجهة ضد جهات إنفاذ القانون في الجيش.”
الإشارة هنا كانت إلى جهود بعض الشخصيات السياسية اليمينية في محاولة القول إن التسجيل والتقارير عن إساءة المعاملة ملفّقة.
وتابعت تومر-يروشالمي: “من واجبنا التحقيق كلما كانت هناك شبهات معقولة بوقوع أعمال عنف ضد محتجز.”
بعد قبول استقالتها من قبل رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية، أصدر كاتس بياناً رحّب فيه بالقرار، قائلاً: “من ينشر افتراءات دموية ضد جنود قوات الدفاع غير مؤهل لارتداء زي الجيش.”
التسجيل المسرب بُثّ على شاشة قناة 12 الإسرائيلية في أغسطس/آب 2024.
تُظهر اللقطات جنوداً في سدي تيمان يأخذون المحتجز جانباً، ثم يحيطون به بدروع مكافحة الشغب لحجب الرؤية بينما طعن بأداة حادة في منطقة المستقيم. تم تقديم العلاج للمحتجز لإصاباته الخطيرة.
بعد توجه شرطة الجيش إلى سدي تيمان لاستجواب 11 من الاحتياط بشأن الحادث، اقتحم متظاهرون من أقصى اليمين المنشأة لإظهار تأييدهم.
لاحقاً وُجّهت إلى خمسة من الاحتياط تهم تعذيب مُشدَّد والتسبّب بإصابات بالغة للمحتجز، وهم ينفون التهم الموجَّهة إليهم.
اعتُبر الفيديو دليلاً ملموساً يدعم تقارير متعددة عن إساء معاملة محتجزين فلسطينيين منذ هجمات 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حماس.
من جهة أخرى، شجب سياسيون يمينيون في إسرائيل تسريب الفيديو واعتبروه محاولة لتشويه سمعة الجيش.
في تقرير أصدرته لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة العام الماضي، ورد أن آلاف المحتجزين من غزة، أطفالاً وبالغين، “تعرضوا لانتهاكات منتشرة ومنهجية، وعنفاً جسدياً ونفسياً، وعنفاً جنسياً قائمًا على النوع الاجتماعي يصل إلى مستوى جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية من التعذيب، وجريمة الحرب للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي”.
أعربت الحكومة الإسرائيلية عن رفضها القاطع لهذه الاتهامات، مؤكّدة التزامها بالمعايير القانونية الدولية، ومشيرة إلى أنها أجرت تحقيقات دقيقة في كل شكوى.