تجمّع متظاهرون في مدن وبلدات أنحاء المملكة المتحدة، مطالبين حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر بوقف تحويل فنادق إلى مراكز لإسكان طالبي اللجوء.
واجَهت تلك التجمعات مسيرات مضادّة نظمها ناشطون مناهضون للعنصرية، ما أسفر عن احتكاكات وتشابكات بين الطرفين وتدخّل شرطة لمنع الاحتكاكات وفصل المعسكرات عن بعضها.
أفادت وسائل إعلام بريطانية أن احتجاجات ضد إقامة طالبي اللجوء في الفنادق شهدت إنجلترا، اسكوتلندا، ويلز وأيرلندا الشمالية، وشملت مدناً مثل بريستول، ليفربول، لندن، مولد، بيرث ومقاطعة أنتريم.
في بريستول، فصلت شرطة مزوّدة بملابس الشغب وفرق راكبة عشرات المحتجين المعادين للمهاجرين عن مئات المتظاهرين المناهضين للعنصرية، حسب تقارير البي بي سي وسكاي نيوز. وفي ليفربول احتشد المئات في التجمعين المتقابلين، وذكر تقرير لصحيفة الغارديان نقلاً عن شرطة ميرسيسايد أن نحو 11 شخصاً اعتُقلوا بتهم متنوعة منها السُكر والاضطراب والاعتداء والشغب.
جاءت الاحتجاجات على المستوى الوطني بعد أيام من صدور أمر قضائي مؤقت عن محكمة عليا منع فندقاً في إيبّينغ بإسيكس من استقبال طالبي لجوء. وسبق الحكم أسابيع من الاعتصامات والاحتجاجات في فندق بيل بإيبّينغ، تحوّلت بعضها إلى أعمال عنف بعدما وُجّهت تهمة اعتداء جنسي على فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً لأحد القاطنين بالفندق.
أثار قرار المحكمة ردود فعل لدى عدة مجالس محلية عبر البلاد، بغضّ النظر عن سيطرتها الحزبية — سواء حزب العمال أو المحافظين أو حزب ريفورم يو كي — التي تدرس اتخاذ طعون قانونية. من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الأمن دان جارفيس يوم الجمعة إن الحكومة ستطعن في حكم المحكمة العليا.
وقال جارفيس للمحطات الإخبارية: «تعهدنا بإغلاق جميع فنادق استقبال طالبي اللجوء قبل نهاية هذه الدورة البرلمانية (في 2029)، لكن علينا أن نفعل ذلك بطريقة مُنظَّمة ومدروسة»، وأضاف: «ولهذا سنطعن في هذا القرار».
تتعرض حكومة ستارمر لانتقادات على سياساتها في الهجرة بعد أن أظهرت أرقام رسمية ارتفاعاً قياسياً في أعداد الوافدين من المهاجرين وطالبي اللجوء، مع زيادة ملحوظة في الذين يتم إيواؤهم بالفنادق مقارنةً بالعام الماضي. أظهرت بيانات وزارة الداخلية الأسبوع الماضي أن أكثر من 50,000 مهاجر وطالب لجوء عبروا القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة منذ تولي ستارمر منصب رئيس الوزراء العام الماضي، وهي رحلة قد تُقْدِمُ أحياناً على الموت، خصوصاً في قوارب قابلة للنفخ رديئة الصنع.
وتُظهر الأرقام الأخيرة المتاحة أنه بحلول نهاية مارس كان هناك نحو 32,345 طالب لجوء يُؤمَّنون مؤقتاً في فنادق داخل المملكة المتحدة، فيما سجّلت الجهات الرسمية رقماً قياسياً بلغ 111,084 طلب لجوء مقدّمًا حتى نهاية يونيو من هذا العام.
ويشير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى أن الحكومة البريطانية لا تمنح الغالبية العظمى من طالبي اللجوء حق العمل في البلاد، مما يضعهم معتمدين على دعم الحكومة أو شبكات أسرهم في تأمين الاحتياجات الأساسية بما في ذلك السكن.
على الجانب السياسي اليميني، عرض زعيم حزب ريفورم يو كي اليميني المتشدد، نايجل فاراج، خطة للقيام بما وصفه «ترحيلات جماعية» لمواجهة الهجرة غير النظامية. قال فاراج لصحيفة تايمز إن الخطط تتضمّن توقيف الوافدين فور وصولهم واحتجازهم في قواعد عسكرية مهجورة ثم إعادتهم باتفاقيات ثنائية إلى دول المنشأ مثل أفغانستان وإريتريا ودول أخرى. وأضاف: «يمكن أن نكون لطفاء مع الناس ومع الدول الأخرى، أو يمكن أن نكون صارمين جداً… ترامب برهن على ذلك بشكل واضح»، كما أعلن نيته سحب المملكة المتحدة من اتفاقية اللاجئين ومن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وتُظهر بيانات مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد أن نحو 70 بالمئة من الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة بين 2018 و2024 قدموا من ست دول فقط: إيران، أفغانستان، العراق، ألبانيا، سوريا وإريتريا. وسجلت بيانات المرصد وفاة 73 شخصاً أثناء محاولتهم عبور القناة العام الماضي في قوارب صغيرة، وهو عدد يفوق مجموع الوفيات في السنوات الست السابقة.
حتى مع الزيادة الأخيرة في الوافدين، تظل المملكة المتحدة تستضيف عدداً أقل بكثير من اللاجئين مقارنةً بالدول التي استضافت أكبر الأعداد في 2024، مثل إيران (3.8 مليون)، تركيا (3.3 مليون) وكولومبيا (2.9 مليون).