أفادت مصادر أمنية بأن مارغريت غناكادي، وزيرة الدفاع السابقة وناقدة صريحة لحكومة توغو، قد تم اعتقالها مؤخراً.
تعد غناكادي زوجة شقيقة الزعيم المهيمن منذ وقت طويل فور غناسينغبي، وقد دعت في الآونة الأخيرة إلى استقالته وحثت الجيش على التماهي مع مطالب الشعب لإنهاء حكم سلالي دام عقوداً.
وقال مصدر شرطي لوكالة فرانس برس إن “اعتقالها جاء على خلفية أفعال خطيرة، من بينها ظهورها العلني الأخير الذي يُتهم بتحريض الجيش على التمرد”. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات أمنية داهمت منزلها في العاصمة لومي يوم الأربعاء وتم توقيفها اثر ذلك.
تشهد توغو منذ أسابيع احتجاجات أسفرت عن سقوط قتلى، يطالب خلالها المتظاهرون باستقالة غناسينغبي وإطلاق سراح سجناء سياسيين.
تتغذى هذه الاحتجاجات على سخط شعبي متزايد وإرهاق من حكم عائلي يسيطر على السلطة منذ ستة عقود؛ فقد تولى غناسينغبي قيادة البلاد منذ عام 2005 بعد وفاة والده الذي حكم 38 عاماً منذ 1967.
وأثار تعديل الدستور الذي أتاح لغناسينغبي تمديد قبضته على السلطة مع انتقاله إلى منصب رئيس مجلس الوزراء استياءً أوسع، إذ أدى ذلك إلى تأجيج الاحتجاجات. وفي مايو أدى تغناسينغبي اليمين الدستورية لهذا المنصب الجديد الذي يُعتبر أعلى منصب في الجهاز التنفيذي ولا يخضع لقيود ولاية رسمية.
في الأشهر الأخيرة نشرت غناكادي مقالات تنتقد فيها غناسينغبي ودعت إلى استقالته وإفساح المجال لـ”انتقال سلمي شامل ووطني”. كما أبدت دعماً واضحاً للتظاهرات المعارضة.
تولت غناكادي حقيبة الدفاع بين 2020 و2022، وهي أرملة إرنست غناسينغبي، الشقيق الأكبر الراحل لفور؛ وكانت من أوائل النساء اللاتي شغلن منصباً استراتيجياً بهذا الحجم، لذا جاء انتقادها العلني للحكومة كتغير ملحوظ في المشهد السياسي.
وانتشرت أنباء اعتقالها بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي. تُحقق السلطات معها حالياً، وتفيد تقارير بأن التهم الموجهة قد تتعلق باتصالات مزعومة مع معارضين في المنفى ومحاولات تحريض على العصيان داخل القوى المسلحة.
أفاد مصدر أمني لهيئة الإذاعة البريطانية بوجود “استياء عام في الثكنات، مع معارضة بعض الأشخاص لاعتقالها، لأن لها تاريخاً في تحسين شروط العمل والمعيشة للعسكريين عندما كانت وزيرة للدفاع”.
تشير مصادر أخرى إلى احتمال توجيه اتهامات قد تمس استقرار المؤسسة العسكرية. وإذا ثبتت مثل هذه الادعاءات فستعد جرائم جسيمة، ووفقاً لمصادر قضائية قد تواجه عقوبات سجن تتراوح بين عشرة وعشرين عاماً.
من المتوقع أن توضح الأيام المقبلة الأسباب الدقيقة لاعتقال غناكادي بشكل أفضل.
واستنكر تجمع من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تحت شعار “لا تلمسوا دستوري” اعتقالها، وصرّح بأن عناصر أمنية “مقنعة” نفذت المداهمة “دون أمر قضائي”. ووصف البيان الحادث بأنه “إساءة استعمال للسلطة تعكس ممارسات رجعية تهدف إلى إسكات صوت معارض”.
وطالبت المجموعة بالإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط، وبإطلاق سراح جميع الموقوفين بسبب آرائهم السياسية.
ومن جهتها وجهت حركة شبابية تُعرف باسم M66 إنذاراً للسُلطة بمهلة 72 ساعة تطالب فيه بالإفراج عنها، محذرة من دعوة المتظاهرين إلى احتجاجات على مستوى البلاد في حال لم تُطلق سراحها. وقال موكونزي، أحد قادة الحركة: “الشعب التوغولي سئم من اعتقال الأصوات المعارضة. والأسوأ أن تكون المعنية وزيرة دفاع سابقة والجيش واقف لا يفعل شيئاً… الحركة لن تتراجع رغم كل التهديدات”.
في يونيو الماضي، قالت منظمات حقوقية إن سبعة أشخاص على الأقل قُتلوا خلال حملة قمع ضد الاحتجاجات، وعُثر على جثث في الأنهار بالعاصمة؛ لكن الحكومة نفت أن تكون تلك الوفيات مرتبطة بالتظاهرات.