أُعلِنَ عن توقيف مارغريت غناكادي، وزيرة الدفاع السابقة وناقدة صريحة لحكومة توغو، وفق ما أفادت به مصادر أمنية.
تُعد غناكادي زوجة الراحل إرنست غناسينغبي، الأخ الأكبر للرئيس الطويل البقاء في السلطة فور غناسينغبي. وقد دعت مؤخراً إلى تنحيه وحثت الجيش على «الوقوف إلى جانب الشعب» لإنهاء حكم عائلي دام عقوداً.
وقال مصدر شرطي لوكالة الأنباء إن «الاعتقال جاء بتهم خطيرة، بينها ظهورها الأخير العام وتحريضها للجيش على التمرد». وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات أمنية اعتقلتها في منزلها بالعاصمة لومي يوم الأربعاء.
شهدت توغو في الآونة الأخيرة احتجاجات دامية طالبت باستقالة غناسينغبي وإطلاق سراح سجناء سياسيين، في ظل غضب شعبي وتعب متزايد من نظام تُدار مفاصله داخل أسرة واحدة على مدى ستة عقود. يشغل غناسينغبي السلطة منذ عام 2005 بعدما خلف والده، غناسينغبي إيادما، الذي حكم البلاد نحو ثمانية وثلاثين عاماً منذ 1967.
وأثارت الهيكلة الدستورية الجديدة التي مكّنت غناسينغبي من إطالة بقائه في السلطة مع تحوّله إلى منصب رئيس مجلس الوزراء، الذي أصبح أعلى منصب في الجهاز التنفيذي بلا حدود زمنية رسمية، مزيداً من الاحتقان. وقد أدى أداؤه اليمين في هذا المنصب في مايو الماضي إلى تفاقم الاحتجاجات.
كتبت غناكادي في الأشهر الأخيرة مقالات تنتقد فيها غناسينغبي، مطالبة إياه بالاستقالة وفتح الطريق لـ«انتقال سلمي شامل ووطني»، كما دعمت المظاهرات المناهضة لقيادته. خدمت غناكادي كوزيرة للدفاع بين 2020 و2022، وكانت من أوائل النساء اللواتي تبوأن منصباً حكومياً استراتيجياً من هذا النوع، ما يمنح تحوّلها إلى معارضة صوتاً ذا دلالة خاصة.
سرعان ما انتشر خبر اعتقالها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتخضع حالياً للاستجواب لدى السلطات، فيما تحدثت تقارير عن تهم مرتبطة بصلات مزعومة مع معارضين في المنفى ومحاولات لتحريض الجيش على العصيان. وقالت مصادر قضائية إن هذه الاتهامات قد تُشكِّل جرائم خطيرة إذا ثَبُتَت، وقد تواجه عقوبات بالسجن تتراوح بين عشر إلى عشرين سنة في حال إدانتها.
وأشار مصدر أمني آخر للـBBC إلى «سخط عام داخل الثكنات» مع وجود من يرفض اعتقالها، نظراً إلى دورها السابق في تحسين ظروف عمل الجنود ومعيشتهم حين كانت وزيرة للدفاع. وتذهب بعض المصادر إلى أنه قد تُوجه إليها تهم تتعلق بأفعال قد تضرّ باستقرار المؤسسة العسكرية.
من المتوقع أن تكشف الأيام المقبلة مزيداً من التفاصيل حول الأسباب الدقيقة للاعتقال. وقد دانت قوى معارضة ومنظمات مجتمع مدني اعتقالها، من بينها تكتّل «لا تلمسوا دستوري» الذي وصف المداهمة بأنها نفذها «مسلحون مقنعون» «دون مذكرة قضائية»، معتبراً أن الأمر «انتهاك جديد للسلطة وسعي لإسكات صوت معارض».
وطالب المحتجون بإطلاق سراحها فوراً وبإخلاء سبيل جميع المحتجزين بسبب آرائهم السياسية. وحذّر تحرّك شبابي يُعرف باسم M66 من تصعيد، ومنحه 72 ساعة كمهلة لإطلاق سراحها، مهدداً بالدعوة إلى تظاهرات على الصعيد الوطني إذا لم تُستجب المطالب.
وصرّح أحد قادة الحركة قائلاً إن «الشعب التوغولي سئم من اعتقال الأصوات المعارضة، والمأساة أن تكون الموقوفة وزيرة دفاع سابقة في وقت تُقِفُ فيه القوات المسلحة مكتوفة الأيدي… الحركة لن تتراجع رغم التهديدات».
في يونيو الماضي، أفادت منظمات حقوقية بسقوط سبعة قتلى على الأقل خلال حملة قمع ضد المتظاهرين، وقد عُثر على جثثهم في أنهار بالعاصمة. أما الحكومة فأنكرت أي صلة بين هذه الوفيات والاحتجاجات.
قد يهمك أيضاً: متابعة أخبار أفريقيا عبر BBCAfrica ومنصات التواصل التابعة لها.