أعلنت الشرطة الأوغندية توقيف نائب برلماني وقيادي مقرب من زعيم المعارضة بوبي واين، للاشتباه في تورطه بأحداث عنف مرتبطة بالانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.
موانغا كيومبي، النائب الأول لزعامة حزب الوحدة الوطنية (NUP)، متهم بتنظيم هجمات استهدفت مركزاً للشرطة ومركز فرز الأصوات بعد إعلان خسارة الحزب، وهو ما تنفيه قيادة الحزب وتصفه بأنه محاولة لتشويههم سياسياً.
أفادت الشرطة بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في تلك المواجهات، فيما قدم النائب رواية مختلفة، قائلاً إن عشرة أشخاص قُتلوا داخل منزله بينما كانوا ينتظرون نتائج الانتخابات البرلمانية.
ونشرت قوة شرطة أوغندا على منصة X يوم الخميس أن كيومبي “سيُحال إلى المحكمة في الوقت المناسب”، موضحة أن توقيفه يأتي على خلفية حوادث عنف سياسي حديثة، ووضحت الشرطة أنها تتعامل مع الملف بجدية تامة، واضافت أن التحقيقات جارية.
وجاء توقيف كيومبي في ظل حالة توتر أعقبت انتخابات أعادت انتخاب الرئيس يوري موسيفيني لفترة سابعة، وهو ما أثار احتجاجات ومزاعم تزوير من جانب المعارضة.
وفي خطاب النصر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حذر موسيفيني عناصرً من المعارضة، من بينهم كيومبي، من وجود مخططات منسقة لاستهداف مراكز الاقتراع، مشيراً إلى أن مجموعات من أنصار المعارضة المزعومين، المسلحين بالسواطير، حاولت تنفيذ هجمات عنيفة في مقاطعة بوتامبالا الواقعة خارج العاصمة كمبالا، ما استدعى تدخل قوى الأمن.
من جانبه، يتعرّض بوبي واين، أقرب منافسي موسيفيني، لضغوط شديدة ويختبئ منذ مداهمة منزله بعد الانتخابات؛ وقد رفض النتائج واصفاً إياها بـ«مزورة» ومشيراً إلى وجود تلاعب انتخابي واسع النطاق.
واتهم واين أيضاً بوقوع «مجزرة صامتة» وحملة قمع تستهدف الناشطين السياسيين، ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء ادعاءً بأن أكثر من مئة شخص قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، من دون أن يقدم دليلاً موثقاً.
جاءت تلك الادعاءات بعد تصريح قائد الجيش الأوغندي الجنرال موحوزي كاينيروغابا، نجل موسيفيني ومرشّحه المحتمل لخلافته، بأن قوات الأمن قتلت 22 من أنصار المعارضة خلال اشتباكات مرتبطة بالانتخابات.
ومنذ إعلان النتائج، اعتقلت السلطات الأوغندية عشرات الشبان في كمبالا بتهم متنوعة مرتبطة بحوادث العنف الانتخابي، في إطار حملات أمنية موسعة للسيطرة على الوضع.
تجدر الإشارة إلى أن موسيفيني وصل إلى السلطة كقائد متمرّد في عام 1986، وسيكون قد أمضى 45 عاماً في الحكم عند انتهاء هذه الولاية في 2031.
ومنذ استقلالها، لم تشهد أوغندا انتقالاً سلمياً للسلطة الرئاسية، وهو سياق تاريخي يظل خلفه أثر واضح على المناخ السياسي. منْذالاستقلال.