وزارة العدل الأمريكية: أسابيع إضافية لمعالجة أكثر من مليون ملف ذي صلة بإبستين
أعلنت وزارة العدل الأميركية أن وحدات الادارة المعنية وجهاز الـFBI عثرا على أكثر من مليون مستند إضافي يحتمل ارتباطه بملف المتوفى المتهم بجرائم اغتصاب وجرائم جنسية، جيفري إبستين، وبأنها تقوم حاليًا بمراجعة هذه المواد تمهيدًا للإفصاح عنها بموجب قانون الشفافية الخاص بملفات إبستين.
وقالت الوزارة في بيان على وسائل التواصل إن المحامين المكلفين يعملون على مدار الساعة لإجراء المراجعات اللازمة وإجراء الحذف (الطعن) للبيانات الحساسة وفق متطلبات القانون، وأن العملية —بسبب الحجم الكبير للوثائق— قد تستغرق “أسابيعين” إضافية قبل الشروع في الإفصاحات المقررة. وأكدت أنها ستمضي قدماً في الالتزام التام بالقانون وبالتوجيهات الرئاسية المتعلقة بنشر الملفات.
نداءات للتدقيق والافصاح الكامل
دعا اثنا عشر سيناتورًا مفتش وزارة العدل إلى فتح تحقيق مستقل حول فشل الإدارة في نشر جميع السجلات ذات الصلة بحلول الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس، قائِلين إن الضحايا “يستحقون الإفصاح الكامل” و”الطمأنينة” التي يوفرها تدقيق محايد. ووقّعت السيناتورة ليزا موركوفسكي، عضو الحزب الجمهوري، جنبًا إلى جنب مع 11 ديمقراطيًا، رسالة طالبت المفتش المؤقت Don Berthiaume بإجراء مراجعة لمدى التزام الوزارة بقانون الشفافية.
قال الموقّعون إن التحيز السياسي تجاه قضية إبستين وعدم الامتثال لمتطلبات الإفصاح تستلزم تقييماً مستقلاً وحيادياً، لأن الشفافية الكاملة ضرورية لتحديد من شارك أو سهّل جرائم إبستين داخل المجتمع.
سياسة النشر المقطّع وحماية الضحايا
على الرغم من الموعد النهائي، شددت وزارة العدل على أنها ستواصل إصدار دفعات من الوثائق على نحو متدرج، مبررة التأخير بالحاجة الملحة لحماية أسماء الناجيات والمعلومات التي قد تكشف هوياتهن. وكرر نائب المدعي العام تود بلانش في مقابلة مع برنامج تلفزيوني أن الهدف من استمرار المراجعات هو حماية الضحايا، ملمحًا إلى أن بعض المنتقدين لا يريدون فعليًا اتخاذ خطوات تضمن سلامة الناجين.
وردًّا على اتهامات بانتهاك القانون من خلال حذف مواد بصورة غير مشروعة أو بتأخير النشر، قال نواب ومسؤولون من الطرفين إنهم سيواصلون الضغط لمزيد من الإفصاحات وللتدقيق في إجراءات الحذف والالتزام بالمهل القانونية. وفي الأثناء، واصلت الوزارة إصدار دفعات إضافية من السجلات من دون تحديد جدول زمني واضح لوصول دفعات جديدة.