تقرير المفوضية: أربعة ملايين مهجّر في منطقة الساحل
10 أكتوبر 2025
قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة (UNHCR) إن النساء والأطفال يشكلون نحو 80% من الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح في دول مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
حوالي أربعة ملايين شخص نازح الآن عبر منطقة الساحل في أفريقياا، مع تزايد أعداد النازحين بفعل العنف وانعدام الأمن الذي يفرض على الأسر ترك منازلها وسبل رزقها. وقد دعت المفوضية إلى مزيد من الدعم الدولي مشددة على أن الدول المتضررة وحدها لا تستطيع مواجهة هذا الوضع.
قال عبد الرؤوف غنون-كوندي، المدير الإقليمي للمفوضية لغرب ووسط أفريقيا، إن “حوالي أربعة ملايين شخص نازحون في بوركينا فاسو ومالي والنيجر والدول المجاورة — أي بزيادة تقارب الثلثين مقارنة قبل خمس سنوات — ما يعكس الانعدام الأمن، محدودية الوصول إلى الخدمات وفرص العيش، وتأثيرات تغير المناخ”.
وتبقى نسبة 75% من النازحين داخل بلدانهم، لكن الحركات العابرة للحدود في ارتفاع، ما يضغط على المجتمعات المضيفة التي تتلقى “مساعدة محدودة للغاية”، بحسب غنون-كوندي.
أضاف أن النساء والأطفال يمثلون حوالى 80% من النازحين قسرياً في المنطقة، وأن حالات العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي قد شهدت ارتفاعاً كبيراً هذا العام. كما أن انعدام الأمن يعرض الناس للعنف والتجنيد القسري وقيود الحركة والاحتجاز التعسفي.
لقد عانت بوركينا فاسو ومالي والنيجر من عنف مجموعات مرتبطة بالقاعدة وداعش لأكثر من عقد. وفي بداية العام انسحبت هذه الدول الثلاث — التي تحكمها حكومات عسكرية — من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، واتجهت إلى تشكيل “تحالف دول الساحل” الخاص بها، مبتعدة عن فرنسا ومتجهة نحو روسيا.
اتهمت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش مقاتلين وقوات عسكرية وشركاء في بوركينا فاسو ومالي بارتكاب أعمال قد ترقى إلى جرائم. وفي الوقت نفسه، قال غنون-كوندي إن انعدام الأمن الغذائي يدفع عدداً متزايداً إلى الفرار، بينما تؤدي صدمات المناخ إلى تفاقم التنافس على الموارد الشحيحة مثل الماء، مما يزيد الاحتكاكات بين المجتمعات.
بحلول منتصف 2025 أُغلقت نحو 15,000 مدرسة في المنطقة وتوقفت أكثر من 900 منشأة صحية عن العمل. وتحتاج المفوضية إلى 409.7 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية في الساحل، لكنها تلقت فقط 32% من المبلغ المطلوب، ما أثر “بشكل دراماتيكي” على أنشطة مثل تسجيل اللاجئين وتوثيقهم، وتقديم التعليم والصحة والمأوى.
هناك أكثر من 212,000 لاجئ وطالب لجوء في بوركينا فاسو ومالي والنيجر لم تُسجل أسماؤهم بعد، ما يقيّد وصولهم إلى الخدمات ويزيد من مخاطر احتجازهم تعسفياً.
ختم غنون-كوندي بالقول: “المفوضية تطالب بتجدد وتعزيز الالتزام الدولي لمعالجة هذه الأزمة. بلدان المنطقة لا تستطيع مواجهة هذه التحديات بمفردها.”